الكنيست الاسرائيلي يتبنى مشروع قانون “الدولة القومية” المثير للجدل

ومن المبادئ الاساسية للقانون ان “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، وان “دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير”. كما ينص على ان “القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل”.

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت انها “لحظة حاسمة في تاريخ دولة اسرائيل تكرّس لغتنا ونشيدنا وعلمنا”.

وقام نواب القائمة المشتركة العرب بنهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجا، ما دفع رئيس الكنيست الى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون “أبارتهيد، أبارتهيد”، في إشارة الى الفصل العنصري.

وقال النائب الدكتور يوسف جبارين عضو لجنة الدستور بعد التصويت “الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق اصحابها الاصليين”. وشدد على “خطورة هذا القانون”، مؤكدا “التصدي لأيّ ممارسات عنصرية تنتج عنه”.

وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، واستثناء العرب الاسرائيليين الذين يشكلون 17,5% من إجمالي السكان، منها. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصا من الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام افيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الاوروبي في اسرائيل حول طابعه التمييزي.

إلا ان الصيغة الجديدة وهي أكثر غموضا أثارت تنديد المعارضة وخصوصا النائب العربي أيمن عودة الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد ب”موت الديموقراطية”.

وقال عودة “تريدون القول لنا بان الدولة ليست لنا، ولكن لا شيء يمنع الحقيقة الطبيعية بأننا اهل هذا الوطن ولا وطن لنا سواه”.

وتوقف عودة عند وجود 13 نائبا من عرب اسرائيل في الكنيست، متهما اسرائيل بالتصرف ك”الفاشيين بالتاريخ تجاه أقليات بدأت تقوى وتفرض ذاتها بقوة”.

ودان أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار الكنيست الإسرائيلية “قانون القومية”، مؤكدا أن إسرائيل نجحت في قوننة “الابارتهايد”، وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون. وهذا القانون هو من القوانين الاساسية التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الان في دولة اسرائيل.

وفي ما يتعلق باللغة الرسمية، لم يتم تبني أي قانون في هذا الصدد منذ إقامة دولة اسرائيل في العام 1948، وكانت اللغتان العربية والعبرية تعتبران شبه رسميتين وتستخدمان في الوثائق الرسمية.