#عبق_نيوز| أمريكا / سان فرانسيسكو | انطلق الاثنين في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية محاكمة تتواجه فيها شركة “اوبر” لخدمات النقل مع “وايمو” للمركبات الذاتية القيادة التابعة لمجموعة “الفابت/غوغل”، إذ تطالب الثانية غريمتها بدفع مليار دولار على خلفية اتهامات بسرقة تكنولوجيات خاصة بها.
وقد تتخلل المداولات التي تنطلق بعد تأجيلين وأشهر من معركة قضائية أبطالها محامو الجانبين، شهادات من الرئيس السابق لـ”اوبر” ترافيس كالانيك اضافة الى مؤسسي “غوغل” سيرغي برين ولاري بايج، إذ ان اسماء الثلاثة مدرجة على قائمة الأشخاص الذين استدعتهم المحكمة للمثول أمامها.
وترتدي المحاكمة أهمية كبيرة لأن المجموعتين الكبيرتين في قطاع التكنولوجيا تعتبران تقنيات القيادة الذاتية محورا رئيسيا على صعيد خططهما للنقل بعدما انطلقت كبرى الشركات المصنعة للسيارات وشركات تكنولوجيا عدة في السباق لطرح مركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع على الطرقات.
وبدأت القصة العام الماضي مع شكوى تقدمت بها “وايمو” (واسمها السابق “غوغل كار”) تتهم فيها أحد مسؤوليها السابقين انطوني ليفاندوفسكي بأنه غادرها في نهاية 2015 مع آلاف الوثائق التقنية قبل تأسيس شركته الناشئة الخاصة “اوتو”. وقد بيعت “اوتو” لـ”اوبر” وترأس انطوني ليفاندوفسكي برنامج “القيادة الذاتية” التابع في “اوبر”.
واعتبر حيتها القاضي وليام السوب الذي سيرئس المحاكمة أن “+وايمو+ قدمت وثيقة مقنعة تفيد بأن ليفاندوفسكي استحوذ على أكثر من 14 الف ملف من +وايمو+ وأن +اوبر+ كانت على بينة من ذلك أم أنها كانت لتعلم بالموضوع مع انضمامه إلى الشركة”.
وأمر القاضي حينها “اوبر” بإعادة الوثائق المذكورة في مهلة محددة غير أن الشركة استغنت عن خدمات ليفاندوفسكي قبيل انتهاء المهلة.
وبحسب “وايمو” المصنفة على أنها من الشركات الأكثر تقدما في مجال المركبات الذاتية القيادة، استحوذ ليفاندوفسكي على الملفات المخزنة على خادم سري تابع للشركة. وبرأي الشركة الناشئة فإن هذه السرقة كانت “محسوبة” وسمحت ببيع “اوتو” بمبلغ 500 مليون دولار لـ”اوبر” التي استطاعت اعادة اطلاق برنامجها للقيادة الذاتية. وخلال المحاكمة التي قد تستمر ثلاثة أسابيع، على “وايمو” تقديم اثبات بأن الوثائق وصلت إلى يد “اوبر”.
— مداولات تقنية —
كذلك على “وايمو” أن تثبت أن الوثائق كانت تحوي أسرارا تجارية فعلا كما أن “اوبر” استخدمتها أو نشرتها فضلا عن الإفادة منها لتحقيق “كسب غير مستحق”.
المناقشات التي يبدو أنها ستحمل طابعا تقنيا بالدرجة الأولى، ستتمحور تحديدا حول ثماني تكنولوجيات لم يكشف عنها حتى اليوم.
وقد أرجأ القاضي السوب المحاكمة مرتين آخرهما مطلع ديسمبر إثر نشر شهادة من مسؤول سابق في “اوبر” يتطرق فيها إلى نظام في الشركة يرمي إلى إخفاء أنشطة غير قانونية بينها التجسس على الشركات المنافسة.
وتنطلق هذه المحاكمة أيضا في وقت تحاول “اوبر” التخلص من الصورة السلبية التي لحقت بها بفعل سلسلة الفضائح التي طاولتها في ظل إدارة رئيسها السابق ترافيس كالانيك المعروف بسلوكه المتهور والذي اضطر للاستقالة من منصبه في يونيو الماضي بدفع من مستثمرين قلقين.
وتقع على عاتق خلفه دارا خسروشاهي مهمة شاقة لتلميع صورة المجموعة وتحضير ادراج اسهمها في البورصة العام 2019. وإضافة إلى المواجهة القضائية مع “وايمو” والأزمة التي أعقبت الاستقالة الجبرية لكالانيك، كانت 2017 سنة صعبة على “اوبر” التي تواجه سلسلة تحقيقات فدرالية في الولايات المتحدة تتناول خصوصا استخدام برمجيات غير قانونية أو فساد مسؤولين أجانب.
كما أن “اوبر” التي لا تزال تتكبد خسائر بمئات ملايين الدولارات في كل فصل، تواجه صعوبات في بلدان عدة تتعلق بالمواجهة مع خدمات الأجرة التقليدية (خصوصا في فرنسا) ومع هيئات ادارة قطاع النقل كما في لندن حيث فقدت ترخيصها. وفي ديسمبر، حكم القضاء الأوروبي بضرورة خضوع “اوبر” للتشريعات عينها كسيارات الأجرة.
إلى ذلك، كشفت المجموعة الأميركية خلال الخريف الماضي عن قرصنة البيانات الشخصية لـ57 مليون مستخدم ما فاقم المشكلات.
غير أن خطوة ايجابية سجلتها “اوبر” في نهاية 2017 اذ ان كونسورسيوم تقوده مجموعة “سوفت بانك” اليابانية استثمرت مبالغ طائلة للاستحوذ على 15 % من المجموعة ما أعطى “اوبر” قيمة نظرية تبلغ 48 مليار دولار.
Comments are closed.