قائد الجيش البورمي يقول أن الأمم المتحدة “لا تملك حق التدخل” في أزمة الروهينغا

وأضاف أن “كل دول العالم تختار النظام الديموقراطي الذي يلائمها (…) وبورما على طريق التعددية الديموقراطية”، مؤكدا أن الجيش سيبقى مشاركا في الحياة السياسية طالما أن النزاعات مع حركات التمرد العديدة في البلاد لم تحل.

وكان محققون من الأمم المتحدة دعوا في 18 سبتمبر إلى إقصاء الجيش البورمي الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير في البلاد رغم تشكيل حكومة مدنية، عن الحياة السياسة وإقالة قادته الضالعين في أعمال “إبادة” بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وطلب المحققون أيضا إقالة القادة العسكريين، وكذلك وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية اغسطس، ملاحقة قائد الجيش نفسه وخمسة ضباط آخرين بتهم “إبادة” و”جرائم ضد الانسانية” و”جرائم حرب”.

وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، من بينها “اغتيالات” و”حالات اختفاء” و”تعذيب” و”اعمال عنف جنسية” و”عمل قسري”.