يواجه قائد قوات الجيش الوطني الليبي – شرق البلاد ، المشير خليفة حفتر، ضغوطا دولية متصاعدة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، قد ترهن طموحه للترشح للرئاسيات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
فتطورات محاكمته بتهم جرائم حرب في محكمة فرجينيا الأمريكية، وصلت إلى مرحلة متقدمة، بعد أن أمهلته القاضية “ليوني برينكيما”، يوم 28 أكتوبر الجاري، موعدا نهائيا لتقديم حفتر إفادته في الدعوى المرفوعة ضده، والرد على أسئلتها، بحسب وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.
هذه القضية التي يتجه حفتر لخسارتها بعد أن رفضت المحكمة طلبات سابقة له بادعاء الحصانة الرئاسية أو شبه الرئاسية، واعتبرت الأمر منته، بحسب مواقع ليبية.
– وزارة الدفاع الليبية بقلب محاكمة حفتر –
من خلال محاكمة حفتر في فرجينيا، بصفته مواطنا أمريكيا ويملك أملاكا بملايين الدولارات في الولاية، يتضح أحد أسباب الضغوط التي يمارسها على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لتسمية وزير دفاع حتى ولو من الجنوب.
ووصل الأمر بضغوطات حفتر، أن هدد مسؤولو حكومة الوحدة بالمنطقة الشرقية والموالون له، بالاستقالة وتشكيل حكومة موازية بالشرق مع التلويح بقطع النفط.
إذ لجأ دفاع حفتر لدى محكمة فرجينيا الأمريكية إلى الاستناد لرسالة مزورة من وزارة دفاع حكومة الوحدة، نفت الأخيرة صحتها في بيان رسمي.
وطلب محامي حفتر منح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة، لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلى بأسرار عسكرية خلال شهادته، بحسب رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش.
إلا أن محامي المتهمين أثبت أن هذه الرسالة مزورة استنادا إلى بيان لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، نفى فيها إصدار الوزارة “مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من المساءلة الجنائية”.
كما أرسل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري) خطابا رسميا إلى محكمة فرجينيا، أوضح فيه أن “إفشاء الأسرار العسكرية أمر لا يعاقب عليه القانون في ليبيا، ولا يتعرض مفشي الأسرار العسكرية لعقوبة الإعدام”، كما ادعى دفاع حفتر.
وبحسب تغريدة لمبعوث حكومة الوحدة إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله الضرّاط، فإن القاضية رفضت شطب الوثيقة من سجلات المحكمة التي قدمها محامي حفتر، بعد تقديم ما يفيد بأنها لم تصدر من قبل وزارة الدفاع الليبية، واكتفت بعدم الاعتداد بما ورد فيها.
فبيان وزارة الدفاع الليبية وخطاب المشري كانا كافيان لمحكمة فرجينيا لغلق هذا الملف، ومنح حفتر 14 يوما للمثول أمامها يوم 28 من هذا الشهر، كموعد “نهائي”.
وشكل ذلك خسارة لحفتر، لأنه إذا لم يمثل أمام المحكمة الأمريكية في التاريخ المحدد، فسيكون مُعرضا لفرض غرامة مالية كبيرة عليه، ثم إصدار أمر قبض مدني، بحسب رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر.
وإدانة حفتر بحكم قضائي متعلق بجرائم حرب، وانتهاك حقوق الإنسان، سيجعل ترشحه محل شك أمام القوانين الليبية، ووضعه معقدا في نظر المجتمع الدولي وهيئاته.
وهذا ما يجعل حفتر يسارع للترشح للرئاسة من أجل الحصول على حصانة رئاسية تقيه من المحاكمة، وبشكل عاجل إلى رسالة من وزارة الدفاع لتعزيز موقفه لدى المحكمة.
لكن الدبيبة لم يلق لحفتر بحبل النجاة، بل ضيّق حبل المشنقة حول رقبته، وفوّت عليه الفرصة الأخيرة لتجنب المثول أمام محكمة فرجينيا.
– المشرعون الأمريكيون يحاصرون حفتر –
مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون “تحقيق الاستقرار في ليبيا”، يضع حفتر أمام ضغط شديد، خاصة أن وسائل إعلام أمريكية بدأت تتناول الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في الفترة ما بين 2016 و2020.
ولم يبق مشروع قانون استقرار ليبيا، سوى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة الثانية للكونغرس)، وتوقيع الرئيس جو بايدن، ليدخل حيز التنفيذ.
ورغم أن مشروع القانون هذا سلاح ذو حدين بالنسبة للحكومة الليبية وحلفاؤها، إلا أنه في أحد جوانبه يضع “تحركات حفتر العسكرية” مستقبلا، تحت طائلة العقوبات، التي تشمل أيضا الدول التي تزوده بالأسلحة .
ويخدم قانون استقرار ليبيا، بعد اعتماده، مساعي نواب أمريكيين، لتعديل “قانون تفويض الدفاع الأمريكي”، بما يسمح بمحاكمة حفتر باعتباره مواطنا أمريكيا متهما بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق نقلت قناة الحرة الأمريكية (حكومية) عن النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي، إن “التعديل الذي اقترحته مع زميلي تيد ليو، على قانون تفويض الدفاع الوطني، يطلب من الوزير (الخارجية أنتوني) بلينكن، ومن وزارة العدل، مراجعة جرائم الحرب والتعذيب التي ارتكبها مواطنون أمريكيون في ليبيا، من أجل الملاحقة القضائية المحتملة”.
ويؤكد الكاتبان الأمريكيان ديبرا كاغن، وساشا توبريتش، بحسب “الحرة”، أن مشروع قانون حول جرائم الحرب والتعذيب المرتكبة من قِبَل مواطنين أمريكيين، “يطال المواطن الأمريكي الليبي خليفة حفتر”.
المصدر / وكالة الأناظول التركية .
Comments are closed.