عبق نيوز| تونس/ تونس العاصمة| حث الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء الرئيس قيس سعيد على الإعلان سريعا عن حكومة جديدة يجب أن تكون مصغرة ويقودها رئيس وزراء من أصحاب الخبرة، وذلك بعدما استأثر بالسلطة التنفيذية في تحرك وصفه معارضوه بأنه انقلاب.
ودافع سعيد عن تلك الخطوة قائلا إنها دستورية وتعهد بحكم البلاد بالتعاون مع رئيس جديد للوزراء خلال فترة طوارئ، لكنه لم يعلن عن تكليف أي شخصية بعد تسعة أيام من تدخله في المشهد.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل، أحد أكثر القوى السياسية في تونس تأثيرا ونفوذا، “لا يمكننا الانتظار 30 يوما لإعلان الحكومة”.
وأضاف “علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية”.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تصريحات تلفزيونية في ولاقت لاحق يوم الثلاثاء “نريد حكومة مصغرة، بقيادة رئيس حكومة، يعطي رسالة إيجابية للتونسيين والمانحين الدوليين”.
وبدا أن خطوة سعيد المفاجئة في 25 يوليو تحظى بتأييد شعبي واسع، لكنها أثارت مخاوف بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته تونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.
– سلسلة إقالات-
وأقال سعيد يوم الثلاثاء سفير تونس لدى واشنطن، في أحدث قرارات الإقالة لمسؤولين كبار ومتوسطي المستوى على مدى الأسبوع المنصرم، ومن بينهم وزراء عدة. ولم يعلن الرئيس عن بديل للسفير.
ولم يعلن سعيد حتى الآن أيضا عن خارطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ التي حددها في البداية بشهر واحد لكنه أوضح لاحقا في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.
وقال مصدر مقرب من القصر الرئاسي في قرطاج إن سعيد قد يعلن رئيس الوزراء الجديد يوم الثلاثاء. وذكرت مصادر لرويترز أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيري المالية السابقين حكيم حمودة ونزار يعيش من بين المرشحين البارزين لشغل المنصب.
وفي الوقت نفسه، يشهد حزب النهضة الإسلامي انقسامات بسبب الخلافات الداخلية حول تعامله مع الأزمة واستراتيجيته وقيادته على المدى الأطول.
وكان التونسيون على مدى العقد الماضي أكثر إحباطا من أي وقت مضى بسبب الركود الاقتصادي والفساد ومشاحنات الطبقة السياسية التي غالبا ما ركزت على مصالحها الضيقة أكثر من التركيز على المشاكل الوطنية.
وانتشر الوباء في تونس خلال الشهرين الماضيين انتشارا سريعا مع تباطؤ جهود التطعيم الحكومية، مما أدى في وقت ما إلى أسوأ معدلات الإصابة والوفيات في أفريقيا.
وأعفى سعيد يوم الاثنين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال الذي يتولى أيضا منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة من منصبيهما وذلك بعد أن قال الأسبوع الماضي إن “الخيارات الاقتصادية الخاطئة” كلفت البلاد. وقال يوم الأحد إنه تجري اتصالات مع “دول صديقة” لتلقي مساعدات مالية.
المصدر/ فرانس برس العربية.
Comments are closed.