عبق نيوز| ليبيا / الأمم المتحدة| انتخب عبد الحميد محمد دبيبة بصورة غير متوقعة الجمعة رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في ديسمبر.
وللمنفي نائبان هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب).
ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.
وتقول الأمم المتحدة إنه ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر.
-تشكيل الحكومة خلال 21 يوماً-
واوضحت ويليامز “يتعين على رئيس الوزراء المكلف، خلال فترة لا تتجاوز 21 يومًا، تشكيل حكومته وتقديم برنامج عمله (…) إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة عليه”.
وبعد ذلك سيكون أمامه 21 يومًا أخرى لنيل ثقة البرلمان. ولفتت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أنه إذا فشل في ذلك، فسيعود إلى المشاركين في الحوار الليبي أمر البت في الموضوع.
واجتمع 75 مشاركا في الحوار السياسي الليبي هذا الأسبوع في مكان في ضواحي جنيف لم تكشفه الأمم المتحدة، للتصويت على اختيار المجلس الانتقالي. عقدت الجولة الأولى من الاقتراع الثلاثاء لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية من 70 بالمئة من الأصوات، وتم تنظيم الجولة الثانية الجمعة على شكل لوائح هذه المرة.
وقالت ويليامز “لقد تغلبتم على خلافاتكم وتحدياتكم … من أجل بلدكم والشعب الليبي”.
رغم أن هذا الاختيار يشكل خطوة إلى الأمام، لكن سيتعين على رئيس الوزراء الجديد الآن تأكيد شرعيته بسرعة مع نأي عدد كبير من اللاعبين السياسيين بأنفسهم عن محادثات جنيف.
في 2015-2016، أمضى رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الذي تم تعيينه نتيجة عملية سابقة للأمم المتحدة، عدة أشهر قبل أن يتمكن من الوصول إلى طرابلس بحرا من تونس، بسبب عدم السيطرة على الجو.
ورغم أنه تمكن تدريجياً من ضم العديد من الميليشيات تدريجيا، وخاصة في العاصمة، إلا أن السراج لم يتمكن أبدًا من كسب ثقة البرلمان المنتخب، لتعترف بسلطته جميع القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
ودعت وليامز المشاركين في الحوار الليبي الالتزام “بقبول نتيجة التصويت”.
وأكدت وليامز الجمعة أنه يتعين على المرشحين التعهد بأن تشكل النساء “30 بالمئة على الأقل” في مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.
-“عفو”-
تشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ اسقاط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إثر تدخل حلف شمال الأطلسي في شؤونها الداخلية عام 2011.
وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرّاً وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من روسيا والامارات خصوصاً.
وبعد فشل هجوم شنّته قوّات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر في أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في أكتوبر الماضي واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.
وأُطلق الحوار الليبي في تونس في منتصف نوفمبر 2020.
وفي منتصفنوفمبر وافق المشاركون على تنظيم انتخابات “وطنية” في 24 ديسمبر 2021.
طلب مجلس الأمن الدولي الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأشارت ويليامز الجمعة إلى أن “على الحكومة الموحدة الجديدة أن تدعم وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل. سيتطلب ذلك تصرف جريء وحاسم من قبل الحكومة الجديدة (…) بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة”.
كما دعت الحكومة الجديدة إلى “إطلاق عملية شاملة للمصالحة الوطنية على أساس مبادئ العدالة الانتقالية” و “تعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والاصلاحات”.
وفي أول ردود فعل على الانتخابات، تمنت وزارة الخارجية الروسية للفريق الجديد “حل جميع القضايا الصعبة في الفترة الانتقالية بنجاح”، ومن بينها تنظيم استفتاء على الدستور وانتخابات عامة.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.