عبق نيوز| ليبيا / الأمم المتحدة / ليبيا| أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء السبت، استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، مطلع نوفمبر المقبل.
وقالت في بيان، إن الملتقى سيبدأ في 26 أكتوبر باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع نوفمبر.
وأوضحت وليامز، أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا.
ولفتت إلى أن الملتقى سيعقد وفق صيغة مختلطة نظرا لجائحة كورونا بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة.
وأعربت عن امتنانها العميق لتونس لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقالت رئيسة البعثة، إن “قرار عقد الحوار السياسي الموسع يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية”.
وشددت على أن الملتقى يستند إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين.
كما لفتت أن البعثة الأممية ستسعى جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية السياسية التي يقودها الليبيون.
وأشارت وليامز، أن البعثة الأممية ستتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر الجاري.
وحثت على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.
وفي سياق متصل، أعلنت البعثة الأممية، وفق البيان ذاته، عن إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في القاهرة، بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 من الشهر الجاري.
وبينت أن المشاورات بالقاهرة ستناقش الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.
وطالبت البعثة الأممية جميع الأطراف الفاعلة السياسية والعسكرية الليبية بالتحلي بالروح القيادية من خلال الالتزام بدعم لا لبس فيه لهذه العملية.
كما دعت جميع الليبيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة السانحة من أجل استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار للبلاد.
والثلاثاء، وقع المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق الداعم لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، بعد سلسلة محادثة في مدينة بوزنيقة المغربية، وحظيت بدعم أممي.
ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق، إلا أن الجيش الليبي، أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.
وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
المصدر/ وكالات.
Comments are closed.