الحريري يعزف عن تولي رئاسة حكومة جديدة في لبنان

عبق نيوز| لبنان/ بيروت | أعلن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الثلاثاء أنه لا يرغب بتولي رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل توتر حاد بين القوى السياسية وتبادل اتهامات بالتعطيل على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من شهر تصر على رحيل الطبقة السياسية مجتمعة.

وتحت ضغط الشارع، قدم الحريري الذي يرئس تيار المستقبل ويعد أبرز الزعامات السنية في البلاد، استقالته في 29 أكتوبر، من دون أن يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد. ويثير ذلك غضب المتظاهرين الذين يطالبون بحكومة مؤلفة من اختصاصيين.

وأعلن الحريري في بيان أنه إزاء “الممارسات العديمة المسؤولية” من أطراف لم يذكرها وحالة “الإنكار المزمن” لمطالب المتظاهرين، هو “متمسك بقاعدة +ليس أنا، بل أحد آخر+ لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات”.

وانتقد الحريري أطرافاً لم يسمها “بأنهم ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قراراً من +سعد الحريري المتردد+ لتحميلي، زوراً وبهتاناً، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة”. وأمل أن يبادر عون “فوراً إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة”.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء.

وبموجب الدستور، يتوجب على الرئيس اللبناني بعد استقالة الحكومة أن يحدد موعداً لاستشارات ملزمة يجريها مع الكتل النيابية لتسمية رئيس يُكلّف تشكيل حكومة جديدة. لكن في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية، غالباً ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة قبل الاستشارات التي تأتي شكلية.

ويثير هذا التأخير غضب المتظاهرين الذين يحملون على القوى السياسية محاولتها الالتفاف على مطالبهم وإضاعة الوقت. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن الطبقة السياسية والأحزاب التقليدية، وتكون قادرة على بلورة حلول للأزمات الاقتصادية والمالية الملحة.

واقترح عون في وقت سابق تشكيل حكومة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط، قبل أن يبدي الأسبوع الماضي استعداده لأن تضم كذلك ممثلين عن الحراك الشعبي.

وتعارض قوى رئيسية تشكيل حكومة من اختصاصيين فقط، خصوصاً حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة عون اللذين يتمتعان مع حلفائهما بأكثرية وازنة في البرلمان والحكومة.

في غضون ذلك، اعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء إن لا موقفا لديها ازاء “شخصيات” يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة المقبلة. لكن ديفيد شينكر، كبير مسؤولي الشرق الاوسط في وزارة الخارجية تساءل عما إذا كان اللبنانيون سيتقبلون “حكومة تشبه إلى حد كبير الحكومة الأخيرة التي احتجوا عليها”.

وقال للصحافيين “أعتقد أن اللبنانيين طفح الكيل لديهم وانهم يريدون صنفا جديدا من الحكومات”.

— “حكومة مختلطة” —

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان لوكالة فرانس برس إن الحريري “لا يريد أن يشكل حكومة في الوقت الحالي، لأنه يعلم أن أمامها مهمة شاقة بسبب صعوبة إيجاد حلول للوضع الاقتصادي”.

ويضيف “اقتصادياً، البلد قيد الانهيار وثمة القليل الذي يستطيع فعله بهدف استعادة ثقة الناس وإعادة الاقتصاد إلى عجلة النمو. فاختار الابتعاد في الوقت الحاضر، من دون أن يعني هذا أنه لا يريد العودة في المستقبل”.

ويشير الى أن “حزب الله يعارض أي حكومة لا تضم أعضاء من صفوفه”، ما يناقض طرحا للحريري تم التداول به ويقضي بترؤسه حكومة تكنوقراط.

ومنذ بدء الاحتجاجات، أقفلت المصارف أبوابها لثلاثة أسابيع، وفرضت قيوداً مشددة على عمليات التحويل والسحب بالدولار، الأمر الذي أثار هلع المودعين. وبات المستوردون في مختلف القطاعات عاجزين عن توفير الدولار لشحن بضائعهم.

وقالت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى لفرانس برس “نحن في خضم تدهور اقتصادي”.