عبق نيوز| الأمم المتحدة/ السودان / دارفور | أعلن دبلوماسيون عشية التجديد سنة لقوة الامم المتحدة للسلام والاتحاد الافريقي في دارفور إن مجلس الامن موافق على خفضها لكنه منقسم حول الوتيرة التي يتعين اعتمادها لتحقيق هذا الهدف.
وتتألف هذه القوة من حوالى 8000 عنصر اليوم. وينص مشروع قرار تجديد المهمة الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاربعاء على خفض العناصر الى النصف في 2019. وتنتهي مهمة قوة الامم المتحدة الجمعة، ومن المفترض حصول تصويت قبل الجمعة.
ويتمنى عدد كبير من الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن، ومنهم المملكة المتحدة التي كتبت نص مشروع القرار، خفضا تدريجيا ومشروطا. وفي المقابل، تريد روسيا والصين وأثيوبيا تسريع خفض قوات الأمم المتحدة مع نهاية المهمة في 2020، كما يقول دبلوماسيون.
وينص مشروع القرار على “خفض الحد الأقصى المسموح به لقوة الامم المتحدة تدريجيا إلى 4750 عنصرا، إلا اذا قرر مجلس الامن (خلال مراجعة في يناير) ضبط الوتيرة وهدفها الذي يقضي بالخفض”. ويؤكد ايضا ان الحد الاقصى لعناصر شرطة المهمة سيبقى 2500.
وذكر دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته “أغلقنا حتى الان عددا كبيرا من المعسكرات، وقلصنا العدد الاجمالي للعناصر والوجود الميداني للامم المتحدة”. لكنه اضاف “نخشى في حالة انسحاب سريع من حصول تعديات جديدة ضد المدنيين. نؤيد جميعا حصول خفض، لكن دون ان يكون متسرعا او مبكرا”.
ويطلب مشروع القرار من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تقريرا قبل الاول من يناير، وآخر قبل الاول من مايو 2019، للتأكد من تطابق الخفض مع الوضع الميداني.
ويقر المشروع في الواقع ب “تقدم ملحوظ” نحو السلام، لكنه يشير ايضا الى ان “الوضع الأمني في دارفور ما زال هشا بسبب أنشطة مخلة بالاستقرار يقوم بها عدد من الجهات الفاعلة”.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق العام الماضي على خفض عديد قوة الامم المتحدة المنتشرة منذ 2007 ووصل عدد عناصرها الى 16 الفا، بضغط من الولايات المتحدة التي تريد خفض النفقات.
وتواجه منطقة دارفور التي تبلغ مساحتها مساحة فرنسا، منذ 2003 نزاعا بين القوات السودانية ومتمردين ينتمون الى الاقليات الإتنية، ويعتبرون ان السلطة المركزية قد همشتهم. وتقول الأمم المتحدة ان النزاع في دارفور اسفر عن حوالى 300 الف قتيل واكثر من 2،5 مليون مهجر.
Comments are closed.