عبق نيوز| فرنسا / سوريا | اشادت الجهات المدعية بقرار “تاريخي” مع توجيه القضاء الفرنسي اتهاما نادرا الى الشركة الفرنسية السويسرية “لافارج” الخميس ب”التواطؤ في جرائم ضد الانسانية” في قضية تمويل مفترض لمجموعات ارهابية في سوريا.
واكد القضاة توافر “أدلة جادة ومتناسقة” ضد الشركة التي وجهت اليها اتهامات رسميا خصوصا “بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية”، وايضا ب”تمويل مجموعة إرهابية” و”تعريض حياة” موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا “للخطر”، كما اعلن مصدر قضائي.
وستضطر المجموعة الى دفع كفالة قيمتها 30 مليون يورو ضمن اطار مراقبة قضائية. وبعد اتهامات وجهت في الاشهر الاخيرة الى ثمانية من الكوادر والمسؤولين — بينهم رئيس مجلس الادارة السابق من 2007 الى 2015 برونو لافون –، بتمويل منظمة ارهابية و/او تعريض حياة آخرين للخطر، جاء دور “لافارج اس آ” كشخص معنوي لتوضيح دورها امام القاضيين الماليين شارلوت بيلجيه ورينو فان ريمبيك المسؤولين عن الملف مع قاضي مكافحة الارهاب دافيد دو با.
و”لافارج اس آ” هي الشركة القابضة التي تملك غالبية الشركة الشقيقة السورية “لافارج سيمنت سيريا”. وسارعت مجموعة لافارج هولسيم التي نشأت اثر اندماج الفرنسية والسويسرية هولسيم عام 2015 على الفور الى التاكيد ان شركتها الشقيقة “لافارج ال اس ى” ستقدم استئنافا ضد “الجرائم التي لا تعكس مسؤولياتها بشكل متوازن”.
واضافت “تعترف لافارج اي آ بأن نظام المراقبة الخاص بشركتها الشقيقة في سوريا لم يسمح لها بتحديد الفشل الذي حدث نتيجة انتهاك غير مسبوق للوائح الداخلية وقواعد الامتثال من جانب بعض الاشخاص الذين غادروا المجموعة”.
من جهتها، اعتبرت منظمة “شيربا” غير الحكومية بأن “القرار التاريخي” الذي تم اتخاذه الخميس “يجب أن يقرر ان تتحمل لافارج المسؤولية وتفتح صندوق تعويضات مستقلا حتى يتمكن الضحايا من التاكد من اصلاح ما لحق بهم من اضرار”.
واضافت “انها المرة الاولى في العالم التي يتم فيها اتهام شركة بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية، ما يشكل خطوة حاسمة في مكافحة افلات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مناطق نزاعات مسلحة، من العقاب”.
–شبهات حول بيع اسمنت لتنظيم الدولة الاسلامية–
يشتبه بان الشركة دفعت عن طريق لافارج سيمنت سيريا نحو 13 مليون يورو بين عامي 2011 و 2015 للحفاظ على مصنعها في سوريا حين كانت غارقة في الحرب.
هذه المبالغ التي استفادت منها جزئيا جماعات مسلحة بما في ذلك تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، تتعلق خصوصا بدفع “ضريبة” لضمان امن حركة الموظفين والبضائع ومشتريات مواد خام- ضمنها النفط- من مقربين من التنظيم المتطرف وكذلك الدفع لوسطاء للتفاوض مع الفصائل، وفقا للتحقيق.
وتغذي عناصر التحقيق الاخير الشكوك حول احتمال بيع اسمنت الى التنظيم الجهادي مع الابلاغ عن عقد صفقة في اجتماع في كانون الاول/ديسمبر 2014 ، بعد سيطرة الجهاديين على المصنع، وفقا لمصدر قريب من الملف.
وخلافا للشركات المتعددة الجنسيات الاخرى، قررت لافارج البقاء في سوريا، ما عرض موظفيها المحليين لخطر الخطف بينما كانت ادارة المصنع غادرت بالفعل وقامت باجلاء موظفيها الاجانب.
طالما شددت لافارج على “اولوية” امن طواقمها. لكن بين العديد من الموظفين المخطوفين، قتل واحد وما زال اخر مفقودا، وفقا لشهادات جمعتها وكالة فرانس برس في المكان. ما الذي كانت تعرفه الادارة في باريس عن الوضع في المكان؟ هنا تختلف وجهات النظر بين المسؤولين.
لدى توجيه الاتهام اليه عام 2017 ، ادعى الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون انه لم يكن على علم “باتفاق مع داعش” حتى اغسطس 2014 وقرر حينها اغلاق المصنع. بعد اسابيع قليلة، في 19 سبتمبر، سقط المصنع اخيرا تحت سيطرة تنظيم ابو بكر البغدادي.
الا ان ذراعه اليمنى سابقا، كريستيان هيرو، النائب السابق للمدير العام المسؤول عن عدة بلدان ضمنها سوريا اكد انه اطلعه على ذلك في وقت مبكر.
من جهتها، قالت ماري دوزيه، المحامية في منظمة “شيربا” غير الحكومية التي قدمت شكوى ضد شركة الاسمنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مع 11 موظفا سابقا “لقد ضحت لافارج بموظفيها واتفقت مع مجموعات ارهابية رغم معرفتها بانها على هذا النحو. إن هذا الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لا مفر منه”.
Comments are closed.