المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعتبر تصدير السلطات الموازية النفط “غير قانوني”

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة ان “القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا”، مذكرا أن “هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، والمجتمع الدولي”.

وأضافت المؤسسة أن اي محاولة لتصدير النفط من الموانىء الليبية تقوم بها مؤسسة أخرى “تجاوز واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات”.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط مصطفى صنع الله قوله “تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي”.

وذكر بأن قرارات مجلس الأمن تنص على بقاء المنشآت النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات “تحت السيطرة الحصرية” للمؤسسة الوطنية للنفط و”الرقابة الوحيدة” لحكومة الوفاق الوطني.

ودعا “حكومة الوفاق الوطني وشركاءنا الدوليين” الى اتخاذ “الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي”

.



وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط “الشركات من إبرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية”، مؤكّدة أنّه لن يتم قبولها، و”أنّ المؤسسة ستتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار”.

ووقعت معارك عنيفة خلال الاسبوعين الماضيين بين قوات حفتر التي كانت تسيطر على منطقة الهلال النفطي ومجموعات مسلحة أبرزها بقيادة ابراهيم الجضران، الرئيس السابق لحراس المنشآت النفطية، تمكنت خلالها هذه المجموعات من السيطرة على منطقة الهلال النفطي، قبل ان تشن قوات حفتر هجوما مضادا استعادت خلاله المنطقة الخميس الماضي.

وكانت هذه المنشآت النفطية تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا، على الرغم من سيطرة قوات حفتر عليها.

لكن متحدثا باسم حفتر العميد احمد مسماري قال الاثنين ان الحكومة الموازية في شرق البلاد ستجني عائدات تصدير النفط، موضحا ان المشير حفتر اتخذ قراراه هذا بعد ان تبين له ان “تمويل المجموعات المسلحة يأتي من العائدات النفطية”.