ارتفاع الفائض التجاري الياباني حيال الولايات المتحدة في ابريل

حاويات يتم إفراغها في قسم الشحن الدولي بمرفأ طوكيو في 19 فبراير 2018 ، تصوير: كازوهيرو نوغي / فرانس برس .

عبق نيوز| أمريكا / اليابان | ازداد الفائض في الميزان التجاري الياباني الإجمالي بنسبة 31% في أبريل مع انتعاش الصادرات بعد شهرين من التباطؤ، وسجل ارتفاعا خصوصا تجاه الولايات المتحدة وسط توتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التجارة، بحسب أرقام أعلنتها طوكيو الاثنين.

وبلغ الفائض الشهر الماضي 615,7 مليار ين (5,6 مليار يورو) تجاه الولايات المتحدة أي بنسبة 4,7% ليبلغ 615,7 مليار ين، بعد تراجع بنسبة 0,3% في الشهر الذي سبقه، وسط ارتفاع الطلب على السيارات وآلات البناء، وفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية.

وجاءت الارقام الجديدة بعد أن أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية الجمعة بأنها تحتفظ بالحق في فرض رسوم جمركية بقيمة 50 مليار ين (451 مليون دولار) على سلع أميركية، توازي تأثير الرسوم الجمركية الاميركية الجديدة على منتجات الصلب والالمنيوم اليابانية.

وأوضح الاتحاد الاوروبي إنه لا يعتزم حتى الان استخدام الاجراءات المضادة، ولكنه اضاف بأن قيامه بإبلاغ منظمة التجارية العالمية بها يترك الباب مفتوحا أمام جميع الخيارات، مع اقتراب مهلة الاول من يونيو لكي تتراجع واشنطن عن تدابيرها الجمركية.

والاحد قالت واشنطن وبكين إنهما اتفقتا على تفادي حرب تجارية والتراجع عن فرض رسوم متبادلة. واثار ترامب في مارس مخاوف من حرب تجارية عندما قرر فرض رسوم جمركية قيمتها 25% على واردات الصلب و10% على الالمنيوم مستهدفا خصوصا الصين، ولكن ايضا حلفاء مثل دول الاتحاد الاوروبي واليابان.

وفي تخل عن عقود من المساعي بقيادة اميركية نحو تجارة مفتوحة وحرة، قال ترامب إن حجم الواردات الهائل إلى الولايات المتحدة يهدد الأمن القومي.

وفيما منحت واشنطن اوروبا وحلفاء آخرين حتى آخر الشهر قبل البدء بتطبيق الرسوم المثيرة للجدل، تبقى اليابان على قائمة الدول التي تواجه فرض الرسوم.

واتخذت الصين تدابير في المقابل لكن اليابان اختارت مسارا تصالحيا ساعية لكسب اعفاءات من خلال الحوار. وألقى الخلاف التجاري بظلاله على العلاقة بين رئيس الوزراء شينزو آبي وترامب.

وارتفع الفائض التجاري الاجمالي لليابان بنسبة 30,9 %  ليسجل 626 مليار ين في ابريل، أي أعلى من توقعات الاسواق بمقدار 440 مليار ين، بحسب الوزارة.

وارتفعت الصادرات بنسبة 7,8 % بسبب نمو الطلب على السيارات والسفن ومعدات تصنيع الشرائح الالكترونية، فيما ارتفعت الواردات ايضا بنسبة 5,9% على أساس سنوي. وارتفع معدل سعر صرف الين بنحو 4,2 % مقابل الدولار، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب أرقام الوزارة. وارتفعت تكاليف استيراد النفط الخام، وكذلك واردات آلات توليد الطاقة، بحسب الوزارة.

Comments are closed.

نحن لا نقوم بجمع بياناتك ولا نقوم ببيعها، نحن فقط نستخدم بعض الكوكيز التي قد تساعدنا في تطوير الموقع او تساعدك فيي الحصول على الصفحات بشكل أفضل موافق/ة إقرأ المزيد