عبق نيوز| فرنسا / ايطاليا / الإتحاد الأوروبي | حذّر وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأحد من أن استقرار منطقة اليورو سيكون “مهددا” اذا لم تحترم الحكومة الشعبوية الجديدة في ايطاليا عن الوفاء التزاماتها المالية.
وقال لومير لقناة “سي نيوز” الأحد “إذا خاطرت الحكومة الجديدة بعدم احترام التزاماتها بخصوص الدين والعجز، وأيضا اصلاح المصارف، فإن الاستقرار المالي لمنطقة اليورو سيكون مهددا”.
وأضاف “الجميع في ايطاليا عليهم تفّهم أن مستقبل ايطاليا في اوروبا وليس في مكان اخر، وإذا كان المستقبل في اوروبا، فإن هناك قواعد يجب أن تحترم”. وأوضح لومير أن تعهدات الحكومات الإيطالية السابقة يجب أن يتم الوفاء بها “أي كانت الحكومة” التي تدير البلاد.
وتحرص بروكسل على مواصلة ايطاليا جهود خفض دينها الكبير بالتوافق مع القواعد الاوروبية، لكنها تشعر بالقلق حيال سعي الحكومة الايطالية الجديدة لزيادة الانفاق العام.
ويتوقع الاتحاد الاوروبي أن يبقى الدين الإيطالي العام عند 130 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحد الاقصى الذي يحدده الاتحاد والبالغ 60 بالمئة.
وقال لومير “احترم القرار السيادي للشعب الإيطالي، لكن هناك التزامات تتجاوز كل واحد منا”. وتابع “سنرى القرارات التي سيتخذها المسؤولون الايطاليون. يجب أن اؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الالتزامات على الامد الطويل لضمان استقرارانا المشترك”.
ودعت حركة 5 نجوم الايطالية المعارضة للمؤسسات والرابطة اليمينية المتطرفة، اللذان يستعدان لتشكيل حكومة ائتلافية، الى اجراء تغييرات كبيرة في علاقة ايطاليا مع الاتحاد الاوروبي على ما جاء في برنامج مشترك لائتلافها الحكومي نشر الجمعة.
ودخلت ايطاليا، أحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة في 4 مارس الفائت.
ولم يعد “عقد الحكومة” الائتلافية يتحدث عن الخروج من منطقة اليورو، لكنه يرفض بحزم للتقشف ويراهن على سياسة نمو لخفض الدين العام الايطالي الهائل.
وهو يتحدث عن اجراء “مراجعة مع الشركاء الاوروبيين، في اطار الحوكمة الاقتصادية” بما في ذلك العملة الواحدة “للعودة الى حالة الأصول التي كانت فيها الدول الاوروبية مدفوعة بنية صادقة من اجل السلام والأخوة والتعاون والتضامن”.
Comments are closed.