عبق_نيوز| فرنسا | وعدت الحكومة الفرنسية الاربعاء بعدم المساس بالطابع العام للشركة الوطنية للسكك الحديد في اطار مشروع قانون يفتح القطاع الخدمي امام المنافسة، من دون ان تنجح في تهدئة غضب النقابات التي تلوح بالاضراب.
ومشروع القانون الذي عرض خلال اجتماع لمجلس الوزراء يؤكد اللجوء الى مراسيم تتيح التبي السريع للتعديلات المثيرة للجدل بحلول الصيف. واستخدام المراسيم سيتيح تقصير فترة النقاشات في البرلمان ما يثير معارضة النقابات. لكن الحكومة تعد في موازاة ذلك، بمواصلة النقاشات مع الشركاء الاجتماعيين وفي البرلمان.
وينص المشروع على “تحسين عمل الشركة العامة للسكك الحديد في اطار عملية انجاز فتح خدمات السكك الحديد أمام المنافسة”.
وتريد الحكومة “وقف توظيف سائقي القطارات” وفق العقود القديمة، وهي احدى النقاط الاكثر حساسية في هذا الاصلاح في العمق.
ودُعي عمال سكك الحديد في فرنسا للانضمام إلى تظاهرة ينظمها موظفو القطاع العام الشهر الحالي ضد أجندة إصلاحات الرئيس ايمانويل ماكرون في تحرك سيشكل اختبارا رئيسيا لمدى قدرتهم على التأثير.
ودعا رئيس الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) أكبر نقابة عمالية في فرنسا، إلى التظاهر في 22 مارس للاحتجاج على خطة حكومية تقضي بالغاء بعض الامتيازات الممنوحة لعمال السكك الحديد.
وجاء إعلان النقابة غداة تسليم حكومة ماكرون الوسطية تقريرا يدعو الى إصلاح قطاع السكك الحديد الذي يعاني من المديونية. وتجتمع نقابات السكك الحديد مساء الخميس لاتخاذ قرار عما اذا ستعلن اضرابا ايضا في موعد لم يحدد بعد.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.