#عبق_نيوز| ليبيا / بريطانيا | يبدو أن دور بريطانيا في ضبط الخصم الليبي للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والتعذيب المزعوم له سيتعرض بعد صدور قرار قضائي يحدد أجراس الإنذار في أجهزة المخابرات.
وكانت المحكمة العليا قد ذكرت انها ستستمع الى طلب لمراجعة قضائية لقرار النيابة العامة بعدم توجيه الاتهام الى مدير مكافحة الارهاب السابق في شركة ام 6، السير مارك الين، بشأن اختطاف عبد الحكيم بلحاج وزوجته الحامل اللتين نقلتا الى ليبيا في وهي عملية مشتركة بين المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات الأمريكية في عام 2004. ويعني هذا القرار أن الفريق القانوني في بلحاج يمكنه التقدم بطلب للحصول على وثائق سرية حول الجزء MI6 في تسليم بلحاج ليتم عرضه على المحكمة، وهي خطوة قد تؤدي إلى إحراج كبس.
وقد ادعى الطلب المقدم نيابة عن بلحاج وزوجته من قبل مجموعة حقوق الإنسان، ريبريف، ومكتب محاماة ليه داي أنه بينما كان هو ورجل آخر في الاحتجاز الليبي، “سعت أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة المتحدة وحصلت على إمكانية الوصول إليها واستجوبتهم، في ظروف كان من الواضح فيها أنهم كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، دون إشراف قضائي، وكانوا عرضة لسوء المعاملة والتعذيب “.
وبعد ظهور هذه الادعاءات، بدأت شرطة العاصمة عملية ليد للتحقيق فيما إذا كان مسؤولو المخابرات البريطانية قد كسروا القانون.
وقدم فريق الخبراء ملفا مؤلفا من 000 28 صفحة إلى مكتب خدمات المشاريع، الذي رأى بعض الأشخاص الذين رأوه أن هناك أسبابا تدعو إلى فرض رسوم على ألن. وفي العام الماضي، قال عمدة لندن صادق خان: “قدمت شرطة العاصمة ملفا شاملا من الأدلة إلى دائرة الادعاء العام تسعى إلى إثبات أن سلوك مسؤول بريطاني قد بلغ سوء سلوك في المناصب العامة”.
وقد قررت النيابة العامة فى يونيو الماضى ضد الادعاء. وقال سو همنغ رئيس قسم الجريمة الخاص ومكافحة الارهاب التابع للشرطة فى ذلك الوقت “بعد اجراء تحقيق شامل، قررت لجنة حماية الصحفيين عدم وجود ادلة كافية لتوجيه الاتهام للمشتبه فيه بارتكاب اى جرم”.
المصدر / ذي غارديان .
Comments are closed.