[ad id=”1161″]
#عبق_نيوز| سياسة | أفادت رئاسة الحكومة التونسية في بيان صحافي صادر عنها اليوم الثلاثاء العشرون من اكتوبر الجاري أنه تم إعفاء محمد صالح بن عيسى من مهامه كوزير للعدل و تم تكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني الحالي بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.
وكان الوزير المُقال قد كشف الجمعة الماضي خلال جلسة إستماع بلجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب التونسي حول مشروع قانون يتعلق بتجريم الإتجار بالبشر، بإن السفير الأمريكي استفزه خلال أحد اللقاءات التي جمعتهما.وأَضاف أنّه تجاوز حدوده بمحاولة التدخل في التشريعات الخاصة بتجريم الإتجار بالبشر، وأكّد محمد صالح بن عيسى أنّه قام بوضع حد له بقوله “لدينا مجلس نواب الشعب هو الذي يقرر في مسألة التشريع”.
هذا وقد أوضح بن عيسى في اتصال مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، أن قرار إعفائه من مهامه، جاء على خلفية رفضه المشاركة في الجلسة العامة لجلس النواب و التي كان من المزمع أن يتم خلالها مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
و أكد الوزير التونسي المعفى من مهامه أنه رفض المشاركة في جلسة مناقشة مشروع قانون هو غير مقتنع بنصه، مشددا على أنه لا يمكن القيام بذلك لأن هذا الأمر ضد قناعاته. و لاحظ أن هذا الرفض أثار الغضب لأنه ليس معتادا لدى تقاليد الحكومة التي لم تتعود أن يقوم وزير ما برفض إحدى قراراتها، مبينا في الإطار ذاته أن الإنضواء تحت مبدأ التضامن الحكومي لا يجعل الوزير يتخلى عن قناعاته. نافياً أن يكون قرار إعفائه بسبب ما تم تداوله من تصريحات على لسانه مؤخرا حول تعرض تونس إلى ضغوطات أمريكية بغاية تمرير مشروع قانون الإتجار بالبشر، مؤكدا أن قرار الإعفاء الصادر في حقه وليد أحداث ال24 ساعة الأخيرة.
المصدر / بوابة افريقيا الإخبارية
Comments are closed.