[ad id=”1164″]
#عبق_نيوز| بريطانيا/ الإتحاد الأوروبي| رأى رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد ميشيل بارنييه، أن الذين يدعون أن الأمر سيتم بدون ألم أو نتائج لا يقولون الحقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بارنييه الأربعاء في بروكسل لعرض الوثيقة التقنية للمفاوضات التي سيخوضها مع بريطانيا لترتيب خروجها من الاتحاد، وذلك بعد أن أقر زعماء الدول الـ27 الخطوط العريضة السياسية لهذه المفاوضات، أشار الى أن الأوروبيين باتوا يعرفون ما الذي سيضعونه على طاولة المفاوضات، فـ”علينا أن نعرف ماذا ستضع بريطانيا على هذه الطاولة عندما ستكون مستعدة للجلوس”.
وأكد بارنييه أنه وفريقه باتوا جاهزين للعمل ويتنظرون الإشارة من البريطانيين، مؤكداً ضرورة إجراء مفاوضات منظمة ترتكز أولاً على حل النقاط الخلافية المتعلقة بحقوق المواطنين وتكلفة “الطلاق” ومسألة الحدود مع إيرلندا وبين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية، ثم المرور إلى مرحلة انتقالية قبل الشروع بالتفاوض على المستقبل.
وعبر الدبلوماسي الفرنسي عن أمله أن يتم التوصل إلى إتفاق على المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالي.
وتتمحور النقاط الخلافية، التي عرضها بارنييه بإسهاب اليوم، حول حقوق المواطنين على ضفتي المانش، أي تثبيت حقوقهم بالإقامة وعائلاتهم مدى الحياة في الأماكن المتواجدين فيها، سواء بريطانيا أو دول الاتحاد، وكذلك ضمان تمتعهم بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم والدخول إلى سوق العمل والاعتراف المتبادل بالشهادات العملية والمهنية.
وتريد أوروبا أيضاً أن ينطبق الأمر على البريطانيين الذي أقاموا سابقاً في دول الاتحاد أو الأوروبيين الذي أمضوا سنوات من حياتهم في بريطانيا، وكذلك على أولئك الذين سيتحركون بين الطرفين قبل خروج بريطانيا ( بريكست).
وتحدث رئيس الوفد المفاوض أيضاً على التسوية المالية بين بروكسل ولندن، قائلا إن “الأمر لا يتعلق بعقاب أو انتقام ولا بضريبة خروج، بل بتسوية الحسابات لا أكثر ولا أقل”.
وعندما يتحدث الأوروبيون عن تسوية الحسابات، فالأمر يتعلق بمجموعة من الالتزامات المالية والمشاريع التي اتفقت الدول الـ28، أي الدول 27 وبريطانيا، على تمويلها داخل الاتحاد وخارجه للفترة الواقعة ما بين 2014-2020.
وفي هذا الإطار، حذر بارنييه، ومعه الكثير من المسؤولين الأوروبيين من مغبة عدم الاتفاق، متسائلا “هل يمكننا تصور الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ستحدث لو تم وقف أو تخفيض تمويل مثل هذه المشاريع؟، سيكون الوضع متفجراً”.
وعلى الرغم من أن فاتورة “الطلاق”، حسب تقديرات مختلفة، تتراوح ما بين 60 و 100 مليار يورو، إلا أن بارنييه يتحفظ على إعطاء أرقام محددة، علناً على الأقل، فهو يؤكد أن الأهم هو أن تتفق بروكسل ولندن على آلية لحساب تكاليف الانفصال وأيضاً على طرائق التسديد.
ومن بين الخلافات العديدة بين البريطانيين والأوروبيين، تبرز مسألة المرجعية القانونية لحل الخلافات الحالية والمستقبلة، فالاتحاد يشدد على ضرورة اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية مستنداً إلى محتوى المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تحكم عملية خروج دولة ما من التكتل الموحد.
ويأمل الأوروبيون أن تتم عملية خروج بريطانيا نهائياً في أكتوبر 2018، تدخل بعدها العلاقات في مرحلة انتقالية قصيرة الأجل يتم خلالها انهاء التفاوض على مستقبل الشراكة بين الطرفين.
أما بشأن التجاذبات الكلامية الحاصلة حالياً بين بروكسل ولندن، فيؤكد بارنييه أنه سيستند إلى الوقائع والأرقام والحلول ، ولن يتعامل بشكل انفعالي أو عدواني، في إشارة ضمنية لكلام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأن ما يخرج عن بروكسل حالياً ما هو إلا ثرثرة.
وختم بارنييه كلامه بالقول أن الاتحاد الأوروبي، الذي سيمثله هو خلال المفاوضات، يتحضر لكافة السيناريوهات المقبلة ولكنه يفضل التوصل إلى اتفاق اعلاء للمصلحة العامة سواء لدول الاتحاد أو لبريطانيا.
وتعي جميع الأطراف، الأوروبية والبريطانية، أن ما يحدث حالياً هو أمر استثنائي وغير مسبوق في التاريخ الأوروبي، ما يستوجب العمل على التقليل من فترات عدم اليقين والاضطراب.
المصدر / وكالة آكي الإيطالية للأنباء .
Comments are closed.