عبق نيوز| تونس/ تونس| بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم السبت لانتخاب برلمان مجرّد من سلطات فعلية في انتخابات تشريعية تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي يسعى قيس سعيّد إلى إرسائه منذ ان قرّر احتكار السلطات في البلاد صيف 2021.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ) على ان تغلق عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي.
وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدودا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الاعلام.
ومنذ ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين، كانت البلاد تعتبر مثالا ناجحا في الانتقال الديموقراطي في المنطقة وأنتظمت انتخابات كانت فيها نسب المشاركة مهمّة.
ودعي نحو تسعة ملايين ناخب إلى التصويت.
وكان الاقبال خلال الساعات الأولى ضعيفا. ففي مكتب في العاصمة تونس قام ثلاثة ناخبين فقط بالتصويت خلال نصف ساعة، وفقا لمراسل لوكالة فرانس برس.
ودعا سعيّد التونسيين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع. وقال بعد إدلائه بصوته في احد المراكز في العاصمة التونسية إنها “فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة”. وأكد سعيد “سنقطع مع من خربوا البلاد ونصبوا أنفسهم اولياء بطريقة انتخاب بائدة كما أثبت التاريخ ذلك”.
ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائبا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقا واحتكر السلطات في البلاد، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
وذكّر سعيّد بأن النواب “سيبقون تحت رقابة ناخبيهم فإذا تنكروا لهم فوكالتهم ستسحب منهم”.
لكن هذا البرلمان الذي سيتم اعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير و مارس القادمين، سيكون مجرّدا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو سبعين في المئة من الناخبين.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط “من الصعب جدّا” تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.
في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.
وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها بدون انتماءات سياسية.
ويقول أستاذ العلوم السياسية حمزة المؤدب لوكالة فرانس برس ان “هذا التصويت اجراء شكلي لاستكمال النظام السياسي الذي فرضه قيس سعيّد بتركيز السلطات بين يديه”.
ويضيف أن “التونسيين يعلمون أن البرلمان لن يكون له وزن سياسي وسيتم تجريده من كل السلطات”، متوقعا إقبالا “ضعيفا جدا” على صناديق الاقتراع.
– “ليس حدثا” –
يرى المؤدب أنه “لا يوجد جو انتخابي (…) إنه ليس بحدث”.
ويؤكد المؤدب على ان المرشحين غير معروفين لعامة الناس و”مبتدئون في السياسة، وغير قادرين على التعبئة في سياق اقتصادي متدهور للغاية”.
وترشح للانتخابات 1085 شخصًا غالبيتهم غير معروفين.
وذكر “المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي”، أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون بمستوى متوسط (نحو 22%).
يظل الشغل الشاغل لـ 12 مليون تونسي، بما فيهم تسعة ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يبلغ حوالي 10% واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر على غرار الحليب والسكر.
قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان مسيطرا على البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها لن تعترف بنتائجها.
ويرى المؤدب في هذا السياق أن الهدف هو “إعادة تشكيل نظام سياسي أحادي، كما يريد الرئيس سعيّد، لا يشرك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ولا المجتمع المدني ولا حتى الأحزاب”.
وهاجم الاتحاد الذي يمثل الثقل النقابي في البلاد، مؤخرا انتخابات الرئيس واعتبرها من دون “طعم ولا لون”.
– “وهمية” –
قرّرت منظمة “بوصلة” التي تراقب النشاط البرلماني في البلاد منذ 2014، عدم مواصلة عملها الرقابي على البرلمان مبررة قرارها برفضها ان تكون “شاهد زور على برلمان كرتوني”.
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية إنها لا تريد “إضفاء الشرعية على هيئة وهمية يتم إنشاؤها فقط لدعم توجيهات الرئيس”.
ويعتبر هاميش كينير المحلل في مكتب “فيريسك مابلوكروفت الدولي”، أن الانتخابات “ستسهل مع ذلك علاقات تونس مع شركائها الخارجيين الرئيسيين، من خلال إنهاء 17 شهرًا من عدم اليقين الدستوري” منذ احتكار سعيّد للسلطات في البلاد.
ويقول إنه سيكون من الأسهل الحصول على مساعدات من المانحين الدوليين “بفضل عودة وضوح الرؤية السياسية بشكل أكبر، حتى لو كانت الشرعية الديموقراطية للانتخابات التشريعية ضعيفة”.
وتبدو هذه الانتخابات مفصلية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.
وأرجأ صندوق النقد الدولي الذي كان من المقرر أن يعطي الضوء الأخضر الإثنين لمنح تونس قرضا رابعا على 10 سنوات (حوالي ملياري دولار)، قراره إلى مطلع يناير بطلب من الحكومة التونسية التي لم يُغلق ملفها بالكامل، على ما أفادت مصادر فرانس برس.
المصدر/ وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.