عبق نيوز| ليبيا / طرابلس| بدأت الانشقاقات تهز الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد استقالة وزيرين من منصبهما مساء الأربعاء والإعلان عن استعدادهما لتسليم السلطة، في تطور لافت لصالح رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا الذي يتحضر لدخول العاصمة طرابلس لاستلام السلطة.
واستقال وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق، وأكدا في بيانين منفصلين “احترامهما للقرار الصادر عن مجلس النواب الليبي بشأن تكليف السيد فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، وقرار منح الثقة للحكومة الجديدة”، وفق ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وشدد الوزيران المستقيلان على “التزامهما وتعهدهما وقسمهما أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها”، مؤكدين “جاهزية تسليم السلطة في ما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية ومهام وزير الدولة لشؤون الهجرة”.
وتعهد الوزيران في البيان “أمام الشعب الليبي بأننا لن نكون مشاركين في إعادة الانقسام السياسي في بلادنا الحبيبة”.
وهذه الخطوة المفاجئة من الوزيرين قد تضع الدبيبة في مأزق، في وقت يسعى فيه للحفاظ على منصبه والبقاء في موقع قوّة ضد منافسه باشاغا، الذي تستعد حكومته للدخول إلى العاصمة طرابلس لاستلام السلطة خلال الأيام المقبلة.
وكانت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة باشاغا، قد أدت الخميس الماضي في طبرق اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
ولم تتمكن الحكومة الجديدة من دخول العاصمة طرابلس لاستلام مقاليد الحكم، بسبب مخاوف أمنية، بعد أن أغلق الدبيبة كافة منافذ العاصمة برا وجوا، ونشر المئات من العناصر المسلحة في محيط المقرات الحكومية ومطار معيتيقة الدولي.
وأكد باشاغا عزمه على التوجه إلى العاصمة طرابلس خلال يومين لتسلم مهامه بقوّة القانون، وطالب رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.
وأعلن وزير داخليته عصام أبوزريبة عن بدء ترتيبات أمنية لدخول الحكومة إلى العاصمة طرابلس ومباشرة أعمالها من هناك، لم يكشف عن تفاصيلها.
لكن الدبيبة يرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح موعدها في الثلاثين من يونيو المقبل، لاختيار سلطة تشريعية جديدة تكلف حكومة يسلم لها، بحسب ما جاء في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس الماضي.
وكان الدبيبة قد بعث بمؤشرات مؤخرا على أنه سيصعد المواجهة إذا حاول باشاغا دخول العاصمة، خاصة بعد تردد أنباء مفادها أن رئيس الحكومة الجديدة سيدخل من مدينة الزنتان، ما جعل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها يستنجد بمدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، الذي يتحدر من الزنتان للقيام بترتيبات عسكرية هناك على ما يبدو.
ويثير تلويح الدبيبة بالحرب استغرابا لدى المراقبين المحليين، خاصة أن موازين القوى عسكريا تميل لباشاغا، بينما تتواصل الجهود الدولية من مختلف الأطراف لتفادي سيناريو اندلاع قتال من جديد، حيث دعت الولايات المتحدة على لسان سفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند، الدبيبة وباشاغا إلى التهدئة ووقف التصعيد.
وفي الوقت الذي تواجه فيه ليبيا أزمة سياسية بين حكومتي باشاغا والدبيبة، وتقف الفصائل المتناحرة على شفا مواجهة خطيرة، تتطلع ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى اتفاق بشأن الانتخابات هذا الشهر.
وقالت ويليامز إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن القوانين والترتيبات الدستورية المرتبطة بتنظيم الانتخابات في البلاد.
وأضافت أنها تريد إجراء محادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهما الهيئتان التشريعيتان المعترف بهما في البلاد، قبل شهر رمضان والذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من أبريل.
وكانت ويليامز قد تقدمت الأسبوع الماضي بمقترح لتشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من ستة أعضاء من كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
وأشارت إلى أن المجلسين يتعين عليهما تقديم ستة أسماء للانضمام إلى اللجنة “في الأيام القليلة المقبلة”.
وقالت “نحن بحاجة إلى عقد هذه المحادثات قبل شهر رمضان. لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري. ونأمل أيضا في العمل على قانون الانتخابات خلال تلك الفترة… وسيسمح ذلك لنا بوضع البلاد على مسار الانتخابات”.
وقوبلت مبادرة ويليامز بترحيب المجلس الأعلى للدولة، الذي أعلن أنه يعتزم في جلسته المقبلة على انتخاب أعضاء لجنة للتشاور مع مجلس النواب في طبرق (شرق)، حول وضع قاعدة دستورية منظِمة للانتخابات القادمة، فيما رفض البرلمان الليبي تدخل المستشارة الأممية في قراراته.
وفشلت الانتخابات الليبية التي كان من المقرّر إجراؤها في شهر ديسمبر من العام الماضي، بسبب خلافات بين المعسكرات السياسية المتنافسة على القاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات، ليعيّن البرلمان حكومة جديدة بقيادة باشاغا، رغم رفض حكومة الدبيبة التخلّي عن السلطة، ويعلن عن خارطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات خلال 14 شهرا، بعد تعديل الدستور.
المصدر / صحيفة العرب اللندندية.
Comments are closed.