تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة رفضا لهدم مساكن في مستوطنة عشوائية

ويعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات في الاراضي المحتلة غير قانونية، سواء أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنّها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام. ويترقّب نحو 50 مستوطنا يعيشون في نتيف هافوت أن يتم ترحيلهم الثلاثاء بعد 17 سنة من إنشاء هذه البؤرة العشوائية.

وقال حنانئيل دورني مدير مجلس “يشع” الاستيطاني خلال التظاهرة “سنذهب غدا (الثلاثاء) بحزن لكن برأس مرفوعة وأنظارنا مشدودة إلى مستوطنة نتيف هافوت الدائمة” التي أعلنت الحكومة الإسرائيلية إنشاءها على اراض لا تُعتبر ملكية فلسطينية خاصة.

وكانت الحكومة التي يترأسها بنيامين نتانياهو وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضم مؤيدين للاستيطان، وافقت في وقت سابق على خطة لبناء 350 وحدة سكنية في بؤرة نتيف هافوت من دون العودة إلى المحكمة العليا.

كما قررت حكومة نتانياهو تخصيص نحو 60 مليون شيكل (14 مليون يورو) للمستوطنين الذين سيتم هدم منازلهم وللأشخاص الذين سيستضيفونهم موقتا.

وقال دورني “لن نسكت طالما أن المستوطنة الدائمة لم تُبن بعد، وستُبنى”. ويقضم البناء الاستيطاني وتوسّع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تنشأ عليها دولة فلسطينية او يقطّع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة امرا صعبا.

وقالت منظمة “السلام الآن” غير الحكومية التي تعارض احتلال الأراضي الفلسطينية إنه “بعد 17 سنة من المراوغة والتلاعب، ستتحقق العدالة غدا (الثلاثاء)” بالنسبة إلى أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2,6 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى مئتي ألف مستوطن يقيمون في أحياء استيطانية في القدس الشرقية وسط 300 ألف فلسطيني في المدينة المقدسة.