عبق نيوز| فرنسا / باريس | تكثف باريس هذا الأسبوع المشاورات مع شركائها الأوروبيين لمحاولة تحديد الضمانات الأمنية الواجب تقديمها لأوكرانيا في حال إقرار وقف لإطلاق النار في الحرب مع روسيا، وتعزيز الدفاعات الأوروبية على وقع التقارب بين واشنطن وموسكو.
وعلى الصعيد المحلي، تعمل السلطات الفرنسية أيضا على خلق توافق سياسي في هذا الاتجاه.
يطلق الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الحراك بعد ظهر الثلاثاء بكلمة له أمام “رؤساء أركان الدول التي ترغب في تحمّل المسؤولية”، وذلك خلال اجتماع دعاهم إليه في باريس.
ويضم الاجتماع مسؤولين عسكريين من 30 دولة من الاتحاد الأوروبي و/أو حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك المملكة المتحدة وتركيا، بحسب هيئة أركان الجيش الفرنسي. وسيتم ذلك “بالتنسيق الوثيق” مع “القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي التي ستكون أيضا مرتبطة بهذه العملية”، بحسب الرئيس الفرنسي.
ويأتي ذلك تزامنا مع لقاء بين وفد أوكراني وآخر أميركي في المملكة العربية السعودية لمناقشة سبل إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بعد ثلاث سنوات من غزو روسيا لجارتها.
واعتبر وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان لوكورنو أن الاجتماع في باريس “مهم” لأنه “يضع حجر الأساس لهذه الضمانات الأمنية”.
وقال في افتتاح منتدى باريس للدفاع والأمن “إن الأمر يتعلق ببساطة بالتخطيط والتفكير في الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الجيش الأوكراني في المستقبل، وبالتالي انطلاقا من مبدأ أن الضمانة الأمنية الأولى تظل الجيش الأوكراني، فإننا سنرفض أي شكل من أشكال نزع السلاح من أوكرانيا”.
ويشير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كثير من الأحيان إلى أن الجيش الأوكراني الذي يبلغ عديده 800 ألف جندي، هو الأكبر في أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، دعا زيلينسكي إلى هدنة في الجو والبحر لبدء محادثات بشأن “سلام دائم” مع موسكو.
وتعتبر موسكو أن هذه الفكرة التي طرحها أيضا ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان “غير مقبولة على الإطلاق” لأنها لن تنهي الصراع إلا موقتا.
كما طُرحت خلال الأسابيع الماضية، فكرة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا.
– “إعادة تسليح” –
وتشارك باريس ولندن بشكل وثيق في المناقشات المتعلقة باعتماد مثل هذا الخيار. ويعقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيضا اجتماعا افتراضيا السبت مع زعماء الدول الراغبة في المساعدة في منع استئناف الأعمال العدائية في أوكرانيا، في حال التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال لوكورنو في تصريحات لصحيفة “لا تريبون دو ديمانش” إن أي بحث في نشر قوات في أوكرانيا يجب أن يسبقه تحديد الخطوط العريضة لمهمة هذا التحالف، سواء ستكون “قوات سلام لأغراض المراقبة أو الطمأنة أو منع الصراع”. وأشار إلى أن “اجتماع رؤساء الأركان الثلاثاء سيسمح لنا بالبحث في الموضوع”.
ومن المقرر أن يجتمع الوزير الفرنسي بعد ذلك الأربعاء مع نظرائه من مجموعة الدول الأوروبية الخمس E5 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا)، فضلا عن ممثلين من الاتحاد الأوروبي والناتو، وعن طريق الاتصال بالفيديو مع وزير الدفاع الأوكراني.
وستركز المحادثات على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بعد أن علقت الولايات المتحدة الدعم العسكري والاستخباراتي لها، وعلى “إعادة التسليح الضرورية لأوروبا وبلداننا”، بحسب أوساط الوزير الفرنسي.
وأعطت دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لخطة ترمي إلى حشد ما يصل إلى 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات لتعزيز دفاعات القارة ومساعدة أوكرانيا.
وفي فرنسا، وفي سياق التعثر الكبير في المالية العامة، سيتعين أيضا زيادة ميزانية الدفاع، إذ تحدث لوكورنو عن “أفق يبلغ نحو 100 مليار يورو سنويا”، مقارنة بـ 50,5 مليار يورو في عام 2025.
ولإقناع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين سيتعين عليهم التصويت على أي تغييرات في الميزانية، ولإبقائهم على اطلاع على المناقشات مع الشركاء الأجانب والوضع في أوكرانيا، من المقرر أن يجتمع وزير القوات المسلحة مع رؤساء الكتل البرلمانية الخميس.
ومن المقرر أن يجمع الرئيس الفرنسي الجمعة، وفقا لأوساطه، الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وقد تمت دعوة هؤلاء لزيادة معدلات إنتاجهم منذ غزو أوكرانيا في عام 2022 وبات عليهم الاستعداد لتدفق محتمل للطلبات الجديدة.
المصدر/ وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.