عبق نيوز| ليبيا / طرابلس| حكمت محكمة استئناف طرابلس الأربعاء بعدم اختصاصها بالنظر في ما يعرف بقضية “سجن أبو سليم” التي راح ضحيتها 1269 من نزلائه عام 1996، وأحالت ملف القضية إلى القضاء العسكري.
وكان ينتظر من ذات المحكمة إصدار حكمها النهائي في القضية اليوم، بعدما أجلت الجلسة منتصف الشهر الماضي.
وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام في تصريح لفرانس برس إن “القاضي بدائرة (الجنايات) بمحكمة استئناف طرابلس، أصدر حكماً منطوقه النهائي بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية، واعتبار القاضي أن حيثيات القضية في مجملها ذات الطابع العسكري، بما في ذلك عدد من القادة العسكريين المتورطين في القضية، وتم إحالة كامل ملفها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها”.
وأضاف المصدر “الآن قضية سحن أبو سليم خرجت تماماً من القضاء المدني، بعدما خسر المدعون الاستئناف، وصار مصير القضية الأشهر في ليبيا بيد القضاء العسكري”.
ولا يمكن في الفترة القريبة معرفة تاريخ موعد جلسة القضاء العسكري للنظر في القضية، بحسب ذات المصدر.
وأبرز المتهمين في القضية عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات وصهر العقيد معمر القذافي،ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص وعدد من المسؤولين في النظام السابق.
صدر حكم الإعدام عام 2015 بحق السنوسي المسجون في طرابلس في قضية سحن أبو سليم، وهي واحدة من عدة قضايا ينظر فيها القضاء بحقه.
واصطف عقب صدور الحكم النهائي لمحكمة استئناف طرابلس عدد من النساء والرجال من ذوي وأقرباء الضحايا خارج مجمع المحاكم في العاصمة الليبية، وأبدوا استيائهم من عدم صدور حكم يقضي بالاقتصاص من المتهمين في القضية.
قضت محكمة في طرابلس نهاية العام 2019 بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في قضية “سجن أبو سليم”، قبل نقض المحكمة العليا قبل عام الحكم وإعادة المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
حظيت القضية باهتمام محلي ودولي واسع، إذ تطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وتقديم المتورطين للقضاء.
و في الأربعاء 18 مايو صدر النطق بالحكم في قضية سجن أبو سليم بحضور أهالي الضحايا
وقال المستشار القانوني لرابطة شهداء سجن أبو سليم “مصطفى المجدوب”، إن محكمة استئناف طرابلس قد حددت يوم الأربعاء القادم 18 مايو ، موعدا للنطق بالحكم ضد المتهمين في تنفيذ مذبحة أبو سليم بحضور أهالي الضحايا.
ويذكر أن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس قد أصدرت في 15 ديسمبر 2019 حكما بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبو سليم التي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين إبان عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، وذلك لانقضاء مدة الخصومة وهو ما أثار استياء كبيرا من أهالي الضحايا.
ووقتها وقف رئيس رابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم المحامي “فتحي تربل” الحكم الصادر بحق المتهمين بالمشاركة في قتل أكثر من 1200 سجين سياسي عام 1996 ” بالكارثي ” الذي لم يؤسس على القواعد الصحيحة ، وبأنه مخالف لصحيح القانون كما أنه سيعيق إنصاف الضحايا، وفق تعبيره.
ومن جانبه قال المستشار القانوني لرابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم “مصطفى المجدوب” في تصريحات صحفية بعد صدور الحكم، إن الحكم كان مفاجئا لأهالي الشهداء ومخيبا لآمالهم؛ مع تأكيده أن لديهم ردودا قانونية على ذلك وأنهم سيطعنون أمام المحكمة العليا فور إيداع الأسباب.
المصدر/ وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.