عبق نيوز| السودان/ الخرطوم| قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك سيراجع التعيينات والاعفاءات التي أجراها الجيش مؤخرا في مناصب رئيسية في الدولة.
وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر ، استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.
وأصدر حمدوك، الذي اعتقل خلال الانقلاب ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش جرى التوصل إليه يوم الأحد، توجيها بوقف جميع التعيينات والاعفاءات في الوظائف الحكومية.
وقالت الأمانة “إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعينات والاعفاءات التي تمت في الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم”.
ومن المقرر أيضا أن يشكل حمدوك بموجب اتفاقه مع الجيش حكومة من الكفاءات، لكنه يواجه تحديا يتمثل في الفوز بدعم الجماعات المدنية.
وأعلنت حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في السودان، والتي تخطط لتنظيم مزيد من التجمعات يوم الخميس، معارضتها للاتفاق، ومعها الأحزاب السياسية التي كانت تتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب.
ونفى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير يوم الأربعاء وجود ممثل لقيادته في اجتماع أعلن عنه مكتب حمدوك مساء يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة.
وقال التحالف في بيان إن “المجلس المركزي (لقوى إعلان الحرية والتغيير) يكرر موقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين”، داعيا المواطنين إلى تصعيد المقاومة السلمية ضد القيادة العسكرية.
المصدر/ رويترز.
Comments are closed.