عبق نيوز| تركيا / المحكمة الأوروبية| بعد خمسة أعوام من محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق في الإدارة والجيش والأوساط الفكرية، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنقرة لاحتجازها احتياطيًا بشكل “تعسّفي” 427 قاضيًا ومدّعيًا تركيًا.
في قضية إضافية أمام هذه المحكمة منذ إطلاق حملة التطهير، اعتبر القضاة الأوروبيون السبعة المكلّفون الحكم في هذا الملف بالإجماع أن أنقرة انتهكت “الحقّ بالحرية” لـ427 قاضيًا ومدّعيًا الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالوا إنه لم يتمّ اتخاذ قرار الاحتجاز المؤقت لهؤلاء القضاة “وفقًا لإجراء منصوص عليه في القانون” ولم يكن ذلك “مطلوبًا حصرًا حسب متطلّبات الوضع”.
وذكّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن “مقتضيات الأمن القانوني” لا تزال “أكثر أهميّة” إذ إنها تتعلّق بانتهاكات لاستقلالية القضاة “نظرًا إلى أهمية السلطة القضائية في دولة ديموقراطية”.
وأوقف هؤلاء القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا وحُبسوا “بشبهة الانتماء إلى فيتو” التي تعني في مصطلحات السلطات التركية “المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله” غولن الذي تتهمه انقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وفرضت المحكمة الأوروبية على أنقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.
– آلاف المعارضين الموقوفين –
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصًا تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب طيب اردوغان فضلًا عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحافيين موقفة عشرات آلاف الأشخاص.
وأصدرت مرسوما أقالت فيه 2847 قاضيا ومدعيا عاما للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن إذ أن السلطة التركية تعتبر أن ذلك “لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز” على ما أشارت المحكمة الأوروبية.
من بين القضايا العديدة التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكم القضاء التركية على الصحافي والكاتب الشهير أحمد ألتان الذي أسس صحيفة “طرف” المعارضة، في قضية أثارت موجة غضب في الخارج.
وأوقف أحمد ألتان في سبتمبر 2016 وحُكم عليه بالسجن في 2018 بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري”.
وأُفرج عن ألتان في 14 أبريل 2021، بعد قرار لمحكمة النقض التركية يلغي عقوبة السجن بحقه، جاء بعد يوم من إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتركيا لاحتجازها الصحافي.
في المقابل، أبقيت شخصيات أخرى من المجتمع التركي قيد الاعتقال، ويُشتبه أيضًا في أنها دعمت محاولة الانقلاب، على غرار رجل الأعمال والناشط الخيري عثمان كافالا، الذي طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري” عنه عام 2019 لكن بدون جدوى.
وهدّد مجلس أوروبا أنقرة بفرض عقوبات عليها التي قد يتمّ تبنيها أثناء جلسته المقبلة (30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر)، ما لم يتمّ الإفراج عنه بحلول ذلك التاريخ.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان هيئة مكلفة توفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدول السبع والأربعون الأعضاء في مجلس اوروبا.
المصدر/ فرانس برس العربية.
Comments are closed.