عبق_نيوز| المانيا / اسبانيا / كاتالونيا | أوصى مدعون ألمان الثلاثاء بتسليم رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون الذي تم توقيفه في ألمانيا الشهر الماضي إلى اسبانيا حيث يواجه اتهامات عدة بينها العصيان.
ويأتي الطلب عقب تظاهرات دعا خلالها أنصار استقلال كاتالونيا في عطلة نهاية الأسبوع في كل من برلين والإقليم الاسباني إلى الإفراج الفوري عن بوتشيمون.
وأفاد بيان النيابة أن “مكتب المدعي العام في مقاطعة شلزفيك هولشتاين قدم مذكرة اعتقال لتسليم رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون من قبل محكمة المقاطعة العليا”.
ولم يتضح فورا متى ستقرر المحكمة بشأن تسليم بوتشيمون الذي اعتقلته الشرطة الألمانية في 25 مارس اثناء عودته من فنلندا إلى بلجيكا حيث يعيش في المنفى منذ محاولة كاتالونيا الفاشلة إعلان الاستقلال في اكتوبر الماضي.
وجاء اعتقاله بعد يومين من إصدار قاض اسباني مذكرات توقيف أوروبية بحق بوتشيمون وقادة انفصاليين فارين آخرين. ويواجه هؤلاء اتهامات في مدريد بالعصيان واساءة استخدام الأموال العامة لتنظيمهم استفتاء العام الماضي بشأن استقلال كاتالونيا والذي اعتبرته الحكومة الاسبانية غير قانوني.
وأمرت محكمة أدنى في ألمانيا بابقاء بوتشيمون قيد الاعتقال في مدينة نيومنستر في وقت تنظر السلطات القضائية في طلب اسبانيا بتسليمه. ولدى القضاء الألماني 60 يوما لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الطلب واجه تعقيدات حيث أن العصيان الذي يحمل عقوبة تصل مدتها القصوى إلى 30 عاما في السجن في اسبانيا لا يعد جريمة في القانون الألماني.
لكن مكتب المدعي العام أشار إلى أنه “بعد مراجعة مكثفة”، توصل إلى أن تهمة التمرد “تحمل في جوهرها اتهام الدعوة إلى استفتاء غير دستوري رغم أعمال الشغب العنيفة التي قد تنتج عن ذلك” وهو ما يساوي تهمة “الخيانة” في القانون الألماني.
وأضاف “لذا، فإن التطابق الحرفي بين القانونين الجنائيين الألماني والاسباني ليس أمرا ضروريا قانونيا”. وأكدت المحكمة الإقليمية العليا أنها تلقت طلب الادعاء مضيفة “لم يتم تحديد الوقت الذي يمكن فيه توقع اتخاذ قرار بشأنه”.
ويتعين على المحكمة العليا أولا اتخاذ قرار بشأن إن كان هناك أساس قانوني لوضع بوتشيمون قيد الاحتجاز ما قبل التسليم عبر مراجعة الطلب المكتوب الذي وصل من اسبانيا. ومن ثم، سيكون بإمكانها اتخاذ قرار بشأن تسليمه. وأما بوتشيمون، فبإمكانه التقدم بطعن ضد أمر تسليمه أمام محكمة فدرالية ألمانية، وهو خيار أكد محاموه أنهم سيمضون فيه.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.