قانون يسمح للشرطة الاسرائيلية بالاحتفاظ بجثث مهاجمين فلسطينيين

وأعلنت الحكومة في 2016 إنها لن تسلم جثث مهاجمين فلسطينيين قتلوا خلال هجمات ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين اسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة.

في نوفمبر 2017 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة الجهاد الاسلامي قتلوا عندما فجر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في ديسمبر إن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون الحالي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد.

والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لاجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بانهم “ارهابيون”.

وإذا ما رأى مسؤول الشرطة إن الجنازة قد تسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين “واحتجاز الجثة حتى تواقف الاسرة على الشروط”، بحسب البيان. قدم بمشروع القانون نائبان من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وحزب البيت اليهودي الديني القومي.

وقال النائب العربي يوسف جبارين من حزب “القائمة المشتركة” المعارض أن القانون “خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية … وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية”.

ويطبق القانون فقط في إسرائيل والقدس الشرقية الخاضعة لسلطات الشرطة وليس في الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للجيش.

والتشريع المتعلق بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للمقدسيين والذي اقترحه نائب من الليكود، حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 18 صوتا معارضا بحسب الكنيست.

احتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب 1967. وضمتها في وقت لاحق في اجراءات لم يعترف بها المجتمع الدولي، ويسكنها حاليا 300 ألف فلسطيني.

ورغم أنه يحق لهم طلب الجنسية الإسرائيلية فإن عدد قليلا منهم طلبها ورفضت طلبات العديد منهم غالبا “لاسباب أمنية” لم تحدد.

وتختار الغالبية العظمى منهم طلب الاقامة الدائمة التي تمنحهم حرية التنقل في اسرائيل والحصول على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والتصويت في انتخابات بلدية القدس. ولا يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية ولا يملكون جوازات سفر اسرائيلية.