[ad id=”1164″]
#عبق_نيوز| اقتصاد وأعمال | توصل ممثلو السلطات الفيدرالية والسلطات المحلية إلى إعلان مشترك حول اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمعروف اعلامياً بـ(سيتا).
هذا ما أعلنه اليوم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، والذي أكد أن ممثلي السلطات الفيدرالية (المؤيدة للاتفاق) والسلطات الوالونية ومنطقة بروكسل (الرافضة له)، توصلوا بعد محادثات ماراثونية، إلى اعلان مشترك سيعطي الضوء الأخضر لتوقيع الاتفاق، قائلا “أرسل النص إلى المؤسسات الأوروبية”.
وكان من المفترض أن يتم توقيع الاتفاق مع كندا اليوم في العاصمة البلجيكية، ولكن رفض حكومة والونيا المحلية (جنوب البلاد) وحكومة بروكسل حال دون ذلك.
وفي السياق نفسه، أكد المسؤولون المحليون في والونيا أنهم تلقوا ردوداً مقنعة على اعتراضاتهم، وقال رئيس حكومة والونيا بول مانيت، “عملنا من أجل الحصول على اتفاق يدعم معاييرنا الاجتماعية والبيئية ويحمي مزارعينا ومستثمرينا”.
وركز مانيت على ما اعتبره أكبر إنجاز لحكومته في “تعديل” هذا الاتفاق، مشيراً إلى أنه بذل الكثير من الجهد ليكون التحكيم في الخلافات التجارية الناشئة بيد السلطات العامة وليس تحكيماً خاصاً، بخلاف ما كان منصوصاً عنه في النصوص السابقة للاتفاق.
كما حصلت والونيا على تعديلات تنص على قدرة أي طرف الانسحاب من اتفاق سيتا قبل المصادقة النهائية عليه، بدون دفع أي غرامات، وكذلك على حق الدول اتخاذ إجراءات حماية ودعم لمزارعيها ومستثمريها إن حصل خلل في الأٍسواق نتيجة المستوردات الكندية.
ووصف مانيت اتفاق سيتا بـ”الهام جداً”، وذلك “ليس فقط بالنسبة لإقليم والونيا، بل لكل أوروبا ولكندا أيضاً”.
وكان المسؤول الوالوني قد رفض في السابق العديد من المهل والآجال التي حددتها المؤسسات الأوروبية والتي كانت تسعى لتوقيع الاتفاق اليوم، كما كان مقرراً سابقاً، ما دفع وسائل الاعلام الدولية والرأي العام لوصفه بـ”الرجل الذي تحدى الاتحاد الأوروبي”.
وكان العديد من معارضي الاتفاق يخشون، في حال وجود محاكم خاصة، أن تعلو مصالح الشركات المتعددة الجنسيات على قوانين الدول المنضوية تحت راية هذا الاتفاق.
من جانبها، رفضت المفوضية الأوروبية التكهن بأي تاريخ جديد لعقد قمة أوروبية كندية جديدة، وحسب المتحدث باسمها، فإن “ما هو أهم من موعد التوقيع، هي الموافقة على التوقيع فعلاً”.
وأشار ماغاريتس شيناس الى أن المفوضية بذلت جهوداً حثيثة لمساعدة السلطات الفيدرالية والمحلية البلجيكية على التوصل إلى اتفاق فيما بينها، رافضاً، في الوقت نفسه، الإفصاح عما قد يكون إقليم والونيا قد حصل عليه من “محفزات أوروبية”، للموافقة.
هذا ولا يزال أمام اتفاق سيتا رحلة مؤسساتية طويلة في الأروقة الأوروبية قبل أن يرى طريقه إلى التنفيذ الفعلي، إذ يتعين على المؤسسات الأوروبية تمرير التعديلات البلجيكية أولاً، وعرضها على الدول الـ28 الأعضاء للموافقة، وإعادتها لبرلمان والونيا للمصادقة النهائية، ومن ثم الشروع بإجراءات التوقيع مع كندا.
المصدر / وكالة آكي الإيطالية للأنباء .
Comments are closed.