عبق نيوز| ليبيا / تركيا| وقعت وزارتا الخارجية الليبية والتركية الإثنين في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع “مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية-ليبية مشتركة”.
وردّاً على سؤال حول مخاوف أعربت عنها دول أخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو إنّ “هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحقّ في التدخّل في هذه الأمور”.
من جهتها رحّبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق “المهم” والذي وقّع “في ظلّ الأزمة الأوكرانية وتداعياتها”.
لكنّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقرّه شرق ليبيا، رفض الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.
وقال في بيان إنّ “أيّ اتفاقية أو معاهدة أو مذكّرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.
وأشار صالح إلى أنّ أيّ مذكرة تبرم يجب أن تتمّ عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية.
وقالت حكومة باشاغا في بيان إنّها “ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للردّ بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدّد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة”.
ونوّهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.
وردّاً على الاتفاقية، شدّد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديدنياس في تغريدة على أنّه ونظيره المصري سامح شكري يعتبران حكومة طرابلس فاقدة للشرعية التي تخوّلها توقيع اتّفاق كهذا.
وكشف ديندياس أنه سيتوجّه إلى القاهرة الأحد لإجراء “مشاورات” حول هذا الملف.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثيراً للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس. وفي أغسطس 2020 ردّت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل المشير خليفة حفتر.
في نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرًا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وبدعم من جانب حفتر.
وفي هذا الصراع على السلطة الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن أنقرة انحازت إلى حكومة طرابلس.
المصدر/ وكالة الصحافة الفرنسية.
Comments are closed.