عبق نيوز| صندوق النقد الدولي/ واشنطن| يبتّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي “قريبا جدا” مسألة بقاء المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في منصبها بعد تحقيق كشف أنها تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي.
وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع الجمعة تحقيق “تقدم ملحوظ” في تقييمه للقضية لكنه “اتفق على طلب المزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل الى استنتاج”، وفق ما أفاد ناطق في بيان.
وقال مصدر مطلع على الملف أن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع الأحد للاستماع الى مكتب محاماة “ويلمر هيل” الذي أجرى التحقيق.
واجتمع المجلس ثلاث مرات هذا الأسبوع أيام الأربعاء والجمعة ومرة أخرى السبت لمناقشة مصير المديرة العامة لصندوق النقد.
والوقت يداهم لتسوية هذه المسألة في وقت يباشر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإثنين اجتماعاتهما الخريفية.
وصرحت الناطقة باسم الخزانة الأميركية ألكسندرا لامانا لوكالة فرانس برس “تجري مراجعة حاليا مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وطلبت الخزانة الحصول على تقرير كامل ودقيق بكل الوقائع” مضيفا “مسؤوليتنا الأولى تقضي بالحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية”.
وباتت مسألة بقاء غورغييفا (68 عاما) في منصبها على رأس صندوق النقد الدولي مطروحة بعد نشر مكتب المحاماة “ويلمر هيل” منتصف سبتمبر استخلاصات تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي.
– “تسوية سريعة” –
وأشار التحقيق إلى مخالفات في صياغة تقرير “دوينغ بيزنس” (ممارسة نشاطات الأعمال) التي يصدره البنك الدولي، لعامي 2018 و2020.
واتهم واضعو التقرير غورغييفا بالضغط على موظفين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي من أجل تصنيف الصين في فئة أفضل.
وتنفي غورغييفا، الخبيرة الاقتصادية البلغارية الأصل، بشكل قاطع الوقائع المنسوبة إليها.
وأعلنت مساء الجمعة في بيان “أجبت على كل الأسئلة التي طرحت علي وأبقى في تصرف مجلس الإدارة في وقت يعتزم اختتام المناقشات في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن جميعا من التركيز على القرارات المهمة التي تتوقعها دولنا الأعضاء خلال الاجتماعات السنوية”.
وخلال جلسة استماع الجمعة أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أشارت غورغييفا إلى “مغالطات وفرضيات خاطئة أوردها واضعو التقرير”.
وقالت إن التحقيق “لا يصف بدقة أعمالي في يتعلق بـ(تقرير) +دوينغ بيزنيس 2018+، ولا يعرض بشكل صحيح من أنا أو الطريقة التي تصرفت بها خلال مسار مهني طويل”.
وتمنت “تسوية سريعة” تسمح بالحفاظ على “متانة المؤسسات المتعددة الجهات”، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لديها مهمات كبرى يتعين إنجازها في ظل “أزمة غير مسبوقة” حاليا.
وتولت غورغييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في الأول من أكتوبر 2019 خلفا لكريستين لاغارد التي عينت على رأس البنك المركزي الأوروبي، وكانت عندها المرشحة الوحيدة.
وعُلّق صدور تقرير “دوينغ بيزنيس” فور صدور استخلاصات مكتب “ويلمر هيل”.
ويصنف التقرير الدول بناء على قوانين النشاطات التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وهو يثير منافسة بين حكومات على مراكز أعلى لجذب المستثمرين.
وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017.
وكان من المتوقع أن يصنف تقرير العام التالي بكين في مرتبة أدنى.
وكان فريق البنك ومقره واشنطن يحضر تقرير 2018 فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة.
في الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وغورغييفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجية في ما يتعلق بالصين، بحسب التقرير.
ووسط ضغوط من الإدارة العليا، عدّل موظفو البنك بعضا من البيانات التي رفعت تصنيف الصين في 2018 سبع مراتب وصولا إلى المرتبة 78، أي المرتبة نفسها التي كانت تحتلها العام السابق، وفق التحقيق الذي حلل 80 ألف وثيقة وأجرى مقابلات مع أكثر من 30 موظفا حاليا وسابقا في البنك.
ونفى البنك الدولي بشكل حاسم في ذلك الحين وجود أي ضغوط سياسية للتأثير على التصنيف.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.