[ad id=”1162″]
#عبق_نيوز| اقتصاد وأعمال | قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل في مقابلة صحفية نشرت يوم الخميس إن قرار الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب متأخرة قيمتها 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار) على أبل هو “محض هراء سياسي” وإن التحيزات ضد الولايات المتحدة ربما كان لها دور فيه.
لكنه تعهد في مقابلة إذاعية منفصلة بتعزيز مدفوعات أبل الضريبية عن طريق إعادة مليارات الدولارات من الأرباح العالمية إلى الولايات المتحدة في العام القادم.
كانت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي قد تساءلت يوم الثلاثاء كيف يمكن لأحد أن يفكر في أن ترتيبا سمح لأبل بدفع ضرائب 0.005 % كما فعلت الوحدة الأيرلندية للشركة عام 2014 هو ترتيب عادل.
وأبلغ كوك صحيفة أيرش اندبندنت “كل ما فعلوه هو التقاط رقم لا أعرف من أين أتوا به” مقدرا متوسط الضرائب السنوية على أرباح أبل عند 26 % .
وأضاف كوك أنه سيكافح عن كثب مع أيرلندا لإلغاء القرار الذي قال إنه “لا أساس له في القانون أو الواقع”. والمبلغ هو بفارق كبير أضخم غرامة إضرار بالمنافسة يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة ما.
وقال كوك للصحيفة “لم يرتكب أي أحد خطأ هنا وينبغي أن نقف معا. أيرلندا مستهدفة وهذا غير مقبول” مضيفا أن التحيز ضد الشركات العالمية القادمة من الولايات المتحدة ربما كان عاملا في القرار.
وقال “أعتقد أن أبل كانت مستهدفة هنا.. وأعتقد أن ذلك (التوجه المناوئ للولايات المتحدة) هو أحد أسباب استهدافنا.”
وأضاف “أعتقد أنها رغبة في إعادة توجيه الضرائب التي كان ينبغي سدادها في الولايات المتحدة لتصير إلى الاتحاد الأوروبي.”
وفي مقابلة مع إذاعة آر.تي.إي الأيرلندية قال كوك إن جزءا من ضرائب الشركة لعام 2014 سيدفع في العام القادم عندما تحول الشركة مليارات الدولارات من أرباحها الخارجية إلى الولايات المتحدة.
وخلصت دراسة نشرتها قبل عامين مجموعتان يساريتان غير هادفتين للربح إلى أن أبل تحتفظ بأكثر من 181 مليار دولار من الأرباح في الخارج وهو رقم يفوق أي شركة أمريكية أخرى. ويقول منتقدون إن تلك السياسة تهدف إلى تفادي دفع الضرائب الأمريكية.
وأبلغ كوك آر.تي.إي “دفعنا 400 (مليون دولار) إلى أيرلندا (في 2014) ودفعنا 400 (مليون دولار) إلى الولايات المتحدة ورصدنا عدة مليارات من الدولارات للولايات المتحدة لدفعها فور تحويلها والآن أتوقع أن يجري التحويل في العام القادم.”
وقال إنه واثق من نجاح الطعن وإن أبل ملتزمة بتوسعة أعمالها في أيرلندا رغم القرار. (الدولار = 0.8969 يورو)
المصدر / رويترز .
Comments are closed.