عبق نيوز| تركيا / اسطنبول| تظاهر الآلاف السبت في تركيا لمطالبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاق اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة رغم زيادة الجرائم بحق النساء، في خطوة أثارت انتقادات أوروبا.
في مرسوم رئاسي نُشر ليل الجمعة السبت، أعلن إردوغان سحب بلاده من اتفاق اسطنبول، أول معاهدة دولية وضعت معايير ملزمة قانونا في حوالى ثلاثين بلدا لمنع العنف القائم على أساس الجنس.
وأثار القرار الذي تم اتخاذه رغم تزايد جرائم قتل النساء منذ عقد في تركيا، غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة وانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس أوروبا أن انسحاب تركيا من اتفاق اسطنبول “نبأ مدمر” و”يهدد حماية المرأة” في هذا البلد.
ومجلس أوروبا هو منظمة أوروبية أنقرة عضو فيها وبرعايتها وقعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.
وكتب مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا ناتشو سانشيز أمور في تغريدة “هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة التركية الحالية: ازدراء تام لدولة القانون وتراجع تام لحقوق الإنسان”.
وتحدث الرئيس التركي للمرة الأولى عن الانسحاب من هذه المعاهدة العام الماضي في محاولة لحشد ناخبيه المحافظين في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.
وبهذا الإجراء، يرضخ إردوغان لضغوط مجموعات إسلامية محافظة تدعو منذ أشهر إلى التخلي عن هذا الاتفاق الذي أضر برأيهم، بالقيم العائلية “التقليدية” من خلال الدفاع عن المساواة بين الجنسين و”دعم” مجتمع المثليين من خلال دعوته إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
-وابل من الانتقادات-
دان معارضو الرئيس التركي بشدة الانسحاب من المعاهدة السبت.
وقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز خصوم إردوغان، إن “الإعلان عن الانسحاب من اتفاق اسطنبول في منتصف الليل، فيما نبلّغ كل يوم باعتداء جديد يرتكب ضد نساء، أمر مرير”. وأضاف أنه “ازدراء بالنضال الذي تخوضه النساء منذ سنوات”.
وكتبت غوغشي غوغشان نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة شؤون حقوق الإنسان، في تغريدة على تويتر أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني “السماح بقتل النساء”. وأضافت “رغما عنكم وعن شرّكم، سنبقى على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق”.
وأعربت منظمة “كاديم” النسوية المحافظة المقربة من السلطة وإحدى بنات إردوغان هي عضو فيها، عن استيائها، مشيرة إلى أن اتفاق اسطنبول “كان يلعب دوراً مهماً في مكافحة العنف”.
وفي مواجهة هذا الكم الهائل من الانتقادات، حاولت الحكومة الطمأنة. فقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن “مؤسساتنا وقوات حفظ النظام ستواصل مكافحة العنف المنزلي والعنف ضد النساء”.
من جهتها، قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق إن الدستور التركي والقوانين المحلية “تضمن حقوق المرأة”، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
-300 جريمة بحق نساء في العام 2020-
وما زال العنف المنزلي وجرائم قتل النساء مشكلة خطيرة في تركيا.
وارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة “وي ويل ستوب فيميسايد” الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة عام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و77 أمرأة منذ مطلع العام.
وفي أوائل مارس، أحدث مقطع فيديو يظهر رجلا يضرب زوجته السابقة في منتصف الشارع أمام ابنتهما، صدمة في البلاد. وأوقف المهاجم وأعلن إردوغان تشكيل لجنة برلمانية لتقييم التشريع من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة.
ورغم تلك التصريحات، تتهم جماعات مدافعة عن حقوق المرأة الحكومة بعدم تطبيق القوانين بحزم كاف، وتقول إنها تشجع الشعور بالإفلات من العقاب.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.