وزراء المال الأوروبيون يعقدون اجتماعا لإنقاذ الاقتصاد في مواجهة كورونا

وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير في باريس في 07 ابريل 2020 ، تصوير: توماس سامسون / فرانس برس

عبق نيوز| الإتحالد الأوروبي/ بروكسل| بعد ليلة من المناقشات الحادة وغير المثمرة الثلاثاء، سيحاول وزراء المال الأوروبيون مساء الخميس تجنب فشل جديد عبر التفاهم على رد اقتصادي مشترك في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وسيهدد فشل جديد وحدة منطقة اليورو ويعيد الكرة إلى ملعب رؤساء الدول والحكومات الذين لم يتمكنوا هم أيضا من التوافق خلال قمتهم في 26 مارس، ما أكد الشرخ الهائل بين دول الشمال وبلدان الجنوب.

وحذر وزير المال الفرنسي برونو لومير قبل المؤتمر الذي سيعقد بالفيديو اعتبارا من الساعة 17,00 (15,00 ت غ) من أن “الإخفاق غير مطروح”. ويمكن أن يستمر الاجتماع خلال جزء من الليل إذا لم تتغير مواقف الدول ولا سيما هولندا.

وبعد مناقشات استمرت 16 ساعة، حملت الدول الأعضاء بالإجماع هولندا صباح الأربعاء مسؤولية عرقلة أي اتفاق بسبب تصلبها. ووصل الأمر بالرئاسة الفرنسية إلى إدانة هذا الموقف، معتبرة أن التعطيل “غير مثمر وغير مفهوم ولا يمكن أن يستمر”.

وتأخذ الدول الأعضاء على هولندا عرقلة تفعيل “الآلية الأوروبية للاستقرار” عبر رفض تلبية المطالب الإيطالية بالحصول على قروض يمكن أن يمنحها صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو للبلدان التي تواجه صعوبات.

– مطالب “مبالغ فيها” –

ويقترح الوزراء أن تكون “الآلية الأوروبية للاستقرار” التي أنشئت في 2012 خلال أزمة الدين وتمولها الدول الأعضاء، قادرة على إقراض البلدان بنسبة 2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي، أي ما يساوي 240 مليار يورو لمجمل منطقة اليورو.

لكن إيطاليا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء، (17 ألفا و669 وفاة) تطالب بالحصول على هذه القروض بلا مقابل، خلافا لموقف هولندا.

وقال وزير المالية الهولندي فوبكي هوكسترا إن “استخدام هذه الميزانية يجب أن يكون مرفقا ببعض الشروط”. وهو يلقى دعم النمسا والسويد والدنمارك، وفق ما ذكر مصدر أوروبي.

وصرح مصدر قريب من المناقشات أن الهولنديين تقدموا بطلبات “مبالغ فيها” وصل بعضها إلى حد المطالبة بإصلاحات مقابل القروض.

وفي مواجهة هذا المأزق، دعا وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غالتييري إلى “التضامن”. وقال في تغريدة “إنها لحظة (…) الخيارات الشجاعة والمشتركة”.

ونقطة الخلاف الثانية بين الدول الأعضاء هي إنشاء “صندوق” لإنعاش الاقتصاد بعد الوباء.

وتطالب الدول الأكثر تضررا بالوباء وخصوصا إيطاليا، بأن تحصل على تمويل من الدين المشترك بشكل سندات يورو تسمى أيضا “سندات كورونا” (كورونا بوندس).

وقالت مصادر متطابقة إن بين هذه الدول إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وإيرلندا.

– “حيوي” –

وتشكل فكرة تشارك الديون خطا أحمر لدى برلين ولاهاي اللتين ترفضان الانضمام إلى مسار مشترك مع دول الجنوب التي تعاني من مديونية كبيرة وتتهم بالتساهل في إدارتها.

وقال الوزير الألماني أولاف شولتز إن الإنعاش ممكن “بأدوات تقليدية جدا” وموجودة أساسا “مثل ميزانية الاتحاد الأوروبي”.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة مع صحيفة “بيلد” أن “علينا تطوير أدوات للسياسة الميزانية وإيجاد قدرة على التحرك”، مؤكدا أن بلده “لا يطلب من ألمانيا أو هولندا تسديد ديونه”.

ويبدو أن المحورين الآخرين للأوروبيين لمواجهة الوباء يحققان توافقا أكبر، وهما إحداث صندوق ضمان للبنك الأوروبي للاستثمار يسمح بالإفراج عن مبلغ يصل إلى مئتي مليار يورو للشركات، وضمان بقيمة مئة مليار يورو للمفوضية الأوروبية لدعم الخطط الوطنية للبطالة الجزئية.

وفي محاولة واضحة لممارسة ضغط على الدول الأعضاء، كتبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقال في صحيفة “لو موند” الفرنسية، “من الضروري أن يكون شق الميزانية لمواجهة هذه الأزمة قويا بدرجة كافية في مجمل منطقة اليورو”.

وأضافت “إذا لم تنجح كل الدول في استعادة نشاطها، فالبلدان الأخرى ستعاني من آثار ذلك”.

 المصدر / فرانس برس العربية .

وزراء المال الأوروبيون يعقدون اجتماعا لإنقاذ الاقتصاد في مواجهة كورونا

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy