عبق نيوز| تركيا/ اسطنبول | برأت محكمة تركية الثلاثاء رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا وناشطين بارزين آخرين في المجتمع المدني، في محاكمة مثيرة للجدل بشأن احتجاجات “حراك جيزي” في عام 2013.
وبرأت محكمة سيليفري الواقعة قرب اسطنبول كافالا و8 متهمين اخرين بسبب “عدم وجود أدلة ملموسة” تدعم تهم “محاولة الإطاحة بالحكومة”، كما أفادت صحافية في فرانس برس.
وبعد إعلان القرار، علا تصفيق عشرات الحاضرين في قاعة المحكمة المكتظة.
وصرحت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير-ويب لفرانس برس “قرار التبرئة الصادر اليوم قرار جيد. الإفراج عن كافالا تأخر كثيراً”.
وأضافت “تسببت هذه القضية برمتها بمعاناة كبيرة لمن تم استهدافهم خطأ، بدءاً بعثمان كافالا. إنها محاكمة كان هدفها الوحيد ملاحقة مدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأمرت المحكمة بالإفراج عن كافالا الموقوف منذ عامين في إطار هذه القضية التي أثارت قلق المنظمات غير الحكومية والدول الغربية بشأن وضع الحريات في تركيا.
واتهمت السلطات المجموعة المؤلفة من 16 متهما، وجميعهم شخصيات بارزة في المجتمع المدني، بالسعي للاطاحة بالحكومة التركية في الاحتجاجات التي هزت البلاد في 2013.
وبدأت التظاهرات ضد خطط هدم حديقة جيزي، التي تعتبر واحدة من المناطق الخضراء القليلة في وسط اسطنبول، ولكنها سرعان ما تحولت الى احتجاجات اوسع ضد اردوغان الذي كان وقتها رئيسا للوزراء.
ووصف المعارضون المحاكمة بأنها “جعلت من حكم القانون مهزلة”، ولم يقدم خلالها الادعاء أي دليل على ارتكاب المتهمين أي ذنب.
– “نظرية المؤامرة” –
قال اندرو غاردنر من منظمة العفو الدولية ان التبرئة هي “انباء رائعة” إلا انه حذر من المبالغة في التفاؤل.
وصرح لوكالة فرانس برس “هناك عدد لا يحصى من محاكمات الصحافيين ونشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان. النظام القضائي يفتقر الى الاستقلال والحياد في تركيا”.
وفي ديسمبر قالت محكمة حقوق الانسان الاوروبية أنه يجب الافراج عن كافالا فورا، وأكدت ان لائحة الاتهام ضده المؤلفة من 657 صفحة تفتقر الى “الحقائق والمعلومات والادلة” لتثير حتى الشكوك بأنه ساعد على تنظيم الاحتجاجات ناهيك عن محاولة الاطاحة بالحكومة.
وقالت ان “لائحة الاتهام .. حددت نظيرة مؤامرة خالية من اية حقائق مؤكدة”.
ورحب العديد من المراقبين الاجانب بالقرار بينهم السفارة الاميركية في انقرة ومجلس اوروبا الذي يضم 47 بلدا عضوا، بينها تركيا، ويشرف على حقوق الانسان.
وقال المجلس في بيان ان “حرية التعبير والحق في تنظيم الاحتجاجات غير العنيفة والحق في الحرية هي حقوق انسان اساسية في جميع الدول الاعضاء في مجلس اوروبا”.
ومُنع محامو الدفاع من استجواب الشاهد الحكومي مراد بابوج عندما قدم ادلته في ديسمبر بعد أن زعم أن حياته في خطر.
كما انتقد المحامون اعتماد شهادة من ضابط شرطة مدان بركل احد محتجي حراك جيزي حتى الموت في يوليو 2013، ويزعم انه كان ضحية التظاهرات.
وحصل المتهمون هذا الاسبوع على دعم رئيس بلدية اسطنبول اكريم امام اوغلو، الشخصية المعارضة البارزة الذي تسلم هذا المنصب بعد أن كان الحزب الحاكم يسيطر عليه.
وكتب على تويتر بعد الحكم “إن قرار تبرئة جميع المشتبه بهم في حراك جيزي هو قرار إيجابي للغاية ويجدد ثقتنا في القضاء. أحيي كل أولئك الذين يعيشون في اسطنبول، ويحاربون من أجل حماية تاريخ المدينة وثقافتها ومساحاتها الخضراء وطبيعتها”.
ويقول انصار كافالا انه تعرض للاستهداف لانه سعى الى بناء الجسور في بين جميع الاطياف الاتنية والاجتماعية المنقسة، وهو ما يتناقض مع خطاب الحزب الحاكم الذي يتزعمه اردوغان.
وكافالا هو رئيس “مؤسسة ثقافة الأناضول” التي تعزز حقوق الإنسان من خلال الفنون، بما في ذلك مع أرمينيا المجاورة، التي لا تربط تركيا بها علاقات دبلوماسية.
المصدر / فرانس برس العربية.
Comments are closed.