[ad id=”1158″]
#عبق_نيوز| سياسة | لا تزال المواقف الأوروبية غامضة ومترددة حول مصير الاتفاق الموقع في أواسط آذار/مارس الماضي مع تركيا لإدارة أزمة اللاجئين، في حال تبنت أنقرة قراراً بالعودة للعمل بعقوبة الإعدام إثر محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي.
ويأتي هذا الموقف ليناقض تماماً الحزم الذي أظهره الاتحاد الأوروبي أمام مصير مفاوضات إنضمام تركيا للاتحاد، حيث ذكر المتحدث باسم المفوضية، ماغاريتس شيناس أنه “لا يمكن للاتحاد أن يتساهل مع إعادة العمل بعقوبة الإعدام في بلد شريك أو مرشح للانضمام”.
ولم يقم شيناس، خلال تصريحاته اليوم بهذا الخصوص، إلا بتكرار محتوى العديد من تصريحات المسؤولين الأوروبيين، التي وُصفت بـ”القوية والواضحة”.
وبالمقابل، لم يعلن المتحدث صراحة فيما إذا كانت المفوضية الأوروبية ترى أن هناك علاقة بين إتفاق آذار/مارس الماضي ومفاوضات تركيا الانضمام للنادي الاوروبي، وهذا ما يزيد من عمق الشكوك حول طبيعة العلاقات الأوروبية – التركية في المستقبل.
وتكتفي المؤسسات الأوروبية بالتأكيد على أن حسن تنفيذ اتفاق آذار/مارس يتوقف على مدى جدية الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، “نحن من جهتنا نقوم بما علينا، ونأمل أن يفعل الأتراك الشيء نفسه”، وفق كلام المتحدث.
وينص الاتفاق المذكور على منح تركيا مساعدات تصل إلى 6 مليار يورو، من بين محفزات أخرى، لتعمل على تحسين وضع اللاجئين على أراضيها وضبط حدودها وتعزيز سياسة إعادة القبول.
ويبدو أن المفوضية الأوروبية تفضل التريث وإعطاء مزيد من الوقت لرؤية كيف سيتصرف الأتراك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، معتبرة أن أي كلام عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام يدخل في إطار التكهنات حالياً.
أما بشأن اعتبار تركيا بلد آمن، فقد شرح المتحدث أن المفوضية قدمت للمجلس والبرلمان لائحة بأسماء عدة بلدان يمكن اعتبارها بلداناً أمنة، منها تركيا ودول مثل ألبانيا، مقدونيا، البوسنة، وصربيا، وقال “النقاش لا زال جارياً في أروقة صنع القرار ونحن جاهزون لتسهيل التوصل إلى قرار”.
وحول هذا الموضوع، كانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، قد أشارت إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد لم يناقشوا بعد فيما إذا كانت تركيا لا تزال تعتبر بلداً آمناً أم لا.
والبلد الآمن، بالنسبة للأوروبيين، لا يلغي حق أي من مواطنيه بالتقدم بطلب لجوء في أوروبا، ولكنه يسهل دراسة هذا الطلب والبت فيه.
هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي عن المفوضية حول بعض التصريحات التي صدرت من مسؤولين أوروبيين، قالوا فيها أن لوائح الاعتقالات في تركيا كانت “معدة مسبقاً”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر إعلاناً وزارياً أمس أدان فيه الانقلاب الفاشل في تركيا وأيد السلطات الشرعية، ولكنه حذر من مغبة “إنتهاك الأسس الديمقراطية والاستخدام المفرط للعنف”.
المصدر / وكالة آكي الإيطالية للأنباء .
غموض حول مصير الاتفاق الاوروبي مع تركيا حول الهجرة بحال تبنيها عقوبة الإعدام
Comments are closed.