عبق نيوز| الجزائر / الجزائر العاصمة| برّأت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية الأربعاء خمسة متظاهرين من تهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد أربعة أشهر من الحبس المؤقت بسبب رفعهم العلم الأمازيغي خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد كل جمعة منذ 22 فبراير، بحسب أحد محاميهم.
وجاءت الاحكام بالبراءة مخالفة لأحكام بالسجن 12 شهرا ستة منها نافذة، صدرت الثلاثاء عن محكمة سيدي امحمد ضد 28 شابا “رغم ان الملفات متشابهة في التهم والظروف”، كما صرح لوكالة فرنس برس المحامي صديق موحوس أحد أعضاء هيئة الدفاع.
وتم توقيف المتظاهرين يوم 21 يونيو بعد يومين من تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الوطني خلال التظاهرات.
وجرت محاكمة المتظاهرين الخمسة في 23 أكتوبر إلا ان النطق بالحكم تأجل بسبب إضراب القضاة الذي انتهى في السادس من نوفمبر. وكانت النيابة طلبت الحبس 18 شهرا وغرامة قدرها 100ألف دينار (نحو 750 يورو) للمتهمين. وقال موحوس “خلال المحاكمة لم نطلب الرحمة ولكن طلبنا تطبيق القانون من هذا القاضي الشريف. وهو ما فعله”.
وتابع أنه تولى الدفاع “عن الموقوفين في عنابة (شرق) ومستغانم (غرب) حيث حصلنا على البراءة (…) وفي محكمة سيدي امحمد (بالعاصمة) وقرر القاضي خلافا لزملائه حبس المتهمين”.
من جهته اعتبر سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع لوكالة فرنس برس أن “محكمة باب الواد أكدت أن مثل هذه القضايا لا تستحق الإدانة (…) مثل ما فعلت كل محاكم البلاد التي أصدرت حكما بالبراءة” في قضايا مشابهة.
وتابع صالحي أن ذلك يؤكد “الطابع الاستثنائي لمحكمة سيدي امحمد” الوحيدة التي أدانت “رافعي الراية الأمازيغية” بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”.
وكان مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر طالب الثلاثاء “السلطات الجزائرية بإنهاء اعتدائها على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين”.
وقالت إنه “لا احد يمكن ان يتعرض للتهديد أو المضايقة أو التوقيف لمجرد حمله العلم الأمازيغي”.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.