عبق نيوز| ليبيا / ايطاليا | قال وزير الداخلية الايطالي الاسبق، القيادي في الحزب الديمقراطي، ماركو مينيتي إنه “ليس نادماً” على توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الوطني في عام 2017 للحد من الهجرة المنطلقة من سواحل ليبيا، والتي ستتجدد تلقائياً في 2 نوفمبر إذا لم تطلب روما وطرابلس تعديلها أو إلغائها.
وفي إشارة إلى الاتفاقية، قال مينيتي، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس “لقد عملت كرجل مؤسسات ديمقراطية من أجل خدمة مصالح البلاد. مواد الاتفاقية الثمانية ليست قانوناً ربانياً. إنها ليست غير قابلة للتعديل. ومع ذلك، ما زلت أرى أنه لا يمكن تعديلها من جانب واحد. يجب أن نحاول إجراء تغييرات متوافق عليها” مع الطرف الليبي.
واضاف “علينا أن نقول لليبيين أننا لن نتركهم لوحدهم ولكن سنكون أكثر تطلباً” بشأن تحسين ظروف مراكز إيواء المهاجرين هناك.
وقال مينيتي، حينها “تعاملت بشكل حصري مع السلطات الحكومية الليبية”، مؤكداً على أنه سعى للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وإستبدالها بـ”التعاون وكذلك عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا. ..لهذا السبب أردت أيضاً لقاء مشايخ الصحراء الجنوبية وأربعة عشر من رؤساء البلديات المعنية الأكثر بحركة عبور المهاجرين”.
يشار إلى أن وزير الخارجية لويجي دي مايو قد رفض مطالب منظمات إنسانية دعت إلى إلغاء مذكرة التفاهم برمتها، ولكنه أكد على أنه سيعمل على تحسينها بالاتفاق مع الليبيين.
المصدر / وكالة آكي الأيطالية للأنباء .
Comments are closed.