تسوية ميركل حول الهجرة تعيد الانقسامات الاوروبية الحادة الى الواجهة

لكن الاتفاق اثار ردود فعل معارضة من قبل الدول المجاورة لالمانيا ومن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم.

 

وتعهدت النمسا “حماية حدودها الجنوبية، بينما هاجمت ايطاليا تبني برلين “موقفا خاطئا لا يقدم اي حل” محذرة من ان الخطة الالمانية قد تتعارض مع الاتفاق الذي توصل اليه الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي وينص على تنسيق الجهود داخل التكتل للحد من وصول المهاجرين.

وقال المستشار النمسوي سيباستيان كورتز إن فيينا “بالطبع ليست في وارد ابرام صفقات تلحق اضرارا بالنمسا”. بدوره قال وزير الداخلية النمسوي اليميني المتطرف هربرت كيكل مهاجما ميركل “لا يجب ان تتحمل النمسا ارث سياسة فتح الحدود الفاشلة التي ترتبط في اوروبا ببعض الاسماء”.

بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لصحيفة “بيلد” الالمانية انه يعتزم اجراء محادثة هاتفية مع كورتز. وشدد على ان “موقف المجر لم يتغير منذ عام 2015 وهو ايضًا موقف الاتحاد الاوروبي منذ قمة بروكسل: حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي ومراكز استقبال خارج الاتحاد الاوروبي”.

وكانت النمسا حذرت في وقت سابق انه في حال أقرت الحكومة الالمانية الاتفاق الذي تم التوصل اليه في وقت متأخر الاثنين بصيغته الكاملة “فسنضطر لاتخاذ اجراءات من أجل تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها” و”خصوصا لحماية حدودنا الجنوبية” أي الحدود مع ايطاليا وسلوفينيا.

وأعربت وزير الخارجية النمسوية كارين كنايسل في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عن غضب فيينا جراء “عدم التشاور” معها.

— “موقف خاطئ” —

واغتنم رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيش الفرصة لدعوة اوروبا الى اغلاق حدودها. وكانت جمهورية التشيك اعلنت رفضها القاطع لاستقبال مهاجرين عملا بطرح تقاسم الحصص داخل الاتحاد الاوروبي.

واعلن بابيش على تويتر “لقد اعلنت المانيا موقفها بشكل واضح بان من يصلون الى ايطاليا او اليونان لا يحق لهم ان يعيشوا في المانيا. آمل ان تفهم ايطاليا واليونان ذلك وان تغلقا حدودهما”.

بدوره هاجم رئيس الوزراء الايطالي جوسيبي كونتي محاولة ميركل “التصدي لتنقل المهاجرين داخل الاتحاد الاوروبي، بدلا من منعهم من الوصول الى الاتحاد الاوروبي في المقام الاول”. وقال كونتي إن “تركيز جهودنا على ايجاد حل لحركات الهجرة الداخلية موقف خاطئ لا يقدم حلا”.

— “معسكرات احتجاز” —

واتفقت ميركل مع زيهوفر على تشديد الرقابة على الحدود وإقامة “مراكز عبور” مغلقة على الحدود مع النمسا للنظر في ملفات طالبي اللجوء بشكل سريع وترحيل الذين رفضت طلباتهم.

وينص الاتفاق على إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول الاتحاد الأوروبي التي سجلوا فيها سابقا أو في حال رفضت هذه الدول استقبالهم فتتم إعادتهم إلى النمسا. لكن ذلك رهن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع فيينا.

وسيتوجه زيهوفر الى فيينا الخميس لمحاولة دفع خطته قدما. واعتبر الأمين العام لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس بلوم أن الاقتراح يشكل الحلقة الأخيرة في “التحول في سياسة اللجوء” في ألمانيا بعد وصول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ.

وتراجع عدد الوافدين الجدد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة الماضية. ويشمل الاتفاق عبور 18 ألف شخص مسجل في دولة أخرى الحدود الألمانية بين يناير ومايو هذا العام.

لكن أحزابا ومجموعات أخرى اتهمت ميركل بإدارة ظهرها للموقف المرحب الذي أظهرته تجاه طالبي اللجوء ابان ذروة تدفق المهاجرين في 2015.

واتهمت أنالينا بيربوك من حزب “الخضر” المعارض حكومة ميركل بإقامة “معسكرات احتجاز” متهمة المحافظين بـ”التخلي عن بوصلة بلادنا الأخلاقية”.

ولم يتضح بعد ما اذا كان الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيوافق على الاتفاق. بدورها، أوضحت زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين أندريا نالس أن الحزب لا تزال لديه “اسئلة مهمة” بشأن الاتفاق.

ومن المتوقع أن يجتمع الاشتراكيون الديموقراطيون مع التكتل الذي يضم حزب ميركل “الاتحاد الديموقراطي المسيحي” و”الاتحاد الاجتماعي المسيحي”.

واعلن نائب زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين رالف شتيغنر معارضته اقامة “مراكز العبور”، وكتب على تويتر “لا نريد وضع عائلات لاجئة خلف اسوار”.

وقال عزيز بوزكورت، احد خبراء الهجرة في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ان مراكز الايواء المقترحة “غير عملية وتتماشى تماما مع (سياسة) حزب البديل لالمانيا” اليميني المتطرف المعارض الشرس لاستقبال المهاجرين.