قيود أميركية مرتقبة على الاستثمارات الصينية

لكن التصريحات المتناقضة التي أدلى بها كبار المسؤولين الأميركيين الاثنين، أثارت لغطا بشأن المسار الذي سيسلكه البيت الأبيض في هذا الملف.

وكان ترامب هدد بالرد على أي تحرك تتخذه الصين للانتقام من الرسوم الجمركية الأميركية التي يتوقع أن تطبق في 6 يوليو، وبذلك يمكن أن ترتفع الى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية الخاضعة لرسوم. وبالتوازي، يتوقع أن تكشف وزارة الخزانة الأميركية النقاب عن اقتراح يتعلق بالقيود على الاستثمار والصادرات.

وأعلن ترامب في أواخر مايو عن خطط لفرض رسوم باهظة على المنتجات الصينية واتباع ذلك في 30 يوينو بـ”قيود محددة على الاستثمارات وتعزيز القيود على الصادرات” بالنسبة للشركات الصينية والمستثمرين في “تكنولوجيا ذات أهمية صناعية”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن القيود الاستثمارية ستطبق كذلك على الاستثمارات في الولايات المتحدة من قبل أي شركة تملك الصين 25 بالمئة من رأسمالها مع إمكانية خفض هذه العتبة في حال اعتبر الاستثمار حساسا.

لكن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أصر الاثنين على أن التقارير “أخبار كاذبة”. وقال عبر “تويتر” إن “من سرب المعلومات إما لا وجود له أو أنه لا يعرف الكثير عن هذا الملف”.

وأضاف في تصريح يتناقض مع إعلان البيت الأبيض في 29 مايو، أن الإدارة الأميركية ستصدر بيانا “غير موجه للصين فقط، بل لجميع الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا منا”.

وتراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية الاثنين بأكثر من 2% مقارنة بقيمتها عند إغلاقها الجمعة في وقت ظهر المستشار الاقتصادي الرفيع للبيت الأبيض بيتر نافارو على التلفاز في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين من إمكانية اندلاع حرب تجارية.

لكن مقابلته المُربكة مع “سي إن بي سي” لم تنجح كثيرا في توضيح الأمور حيث أكد أن الإدارة الأميركية “لا تستهدف الصين تحديدا” ومشددا على أن وزارة الخزانة ستصدر تقريرا الجمعة عن مسألة القيود الاستثمارية على الصين.

وقال إن على المستثمرين أن ينظروا بتفاؤل إلى الاقتصاد الأميركي مشيرا إلى أن مناورات ترامب التجارية الحازمة خلقت فرصا استثمارية جديدة. وقال نافارو عبر “سي إن بي سي” إن الاقتصاد “يتجه نحو وضع رائع في الوقت الحالي (…) إنه حلم” يتحقق.

— “صنع في الصين 2025” —

واتهم ترامب الإدارات الأميركية السابقة باتخاذ مواقف متساهلة مع الصين والسماح لها بالهيمنة صناعيا والفشل في حماية التقنيات التي تعد حساسة.

وبإمكان الإدارة توسيع السلطات الحالية للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تشرف عليها وزارة الخزانة وكانت حجبت بعض الاستثمارات الصينية في الموانئ وأشباه الموصلات الكهربائية.

وبإمكان أي تلميح عن مراجعة محتملة للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أن يقضي على فرص أي استثمار محتمل. ويبحث الكونغرس كذلك في سبل تشديد عملية مراجعة الاستثمارات.

ووفق “مجموعة روديوم” للأبحاث، تراجعت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة بنسبة 35 بالمئة في 2017 من قيمتها القياسية التي تم تسجيلها في 2016 وبلغت 45,6 مليار دولار فوصلت إلى 1,4 مليار دولار فقط في الربع الأول من العام الجاري.

وستصعب الضوابط الجديدة على الصادرات بيع الشركات الأميركية التكنولوجيا إلى الصين في حال اعتبرت واشنطن أنها “تكنولولجيا ذات أهمية صناعية”.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى خطة التطوير الصناعي التي وضعتها بكين تحت شعار “صنع في الصين 2025” كمصدر قلق حيث أشاروا إلى أنها خارطة للهيمنة على صناعات رئيسية عالية التقنية تشمل الفضاء والاتصالات وصولا إلى الروبوتات والسيارات الكهربائية.

— “مخارج قليلة” —

مع تصاعد حدة التوتر، يحذر خبراء التجارة من تضاؤل الخيارات المتاحة لحل النزاع. وقال الخبير في الشأن الصيني من “معهد بيترسن للاقتصادات الدولية” مارتن شورزيمبا “أعتقد أن هناك مخارج قليلة للغاية متبقية للتوترات المتزايدة”.

وأضاف “هناك مخاوف بنيوية جدية بشأن الممارسات الصينية والتي لا يمكن حلها دون وجود ثقة بين الشركاء المتفاوضين” محذرا من أن هذه الثقة بدأت تتآكل جراء المواجهة الحالية.

وأوضح أن لدى بكين “مجموعة ضخمة من الأدوات للضغط على شركات أميركية” على غرار “آبل” و”جنرال موتورز” اللتان تعتمدان على الصين بشكل كبير تتضمن حجز المنتجات في الموانئ أو تأخير الموافقات.

وأضاف أن قرار الحكومة المشاركة بشكل مباشر في القرارات الاستثمارية للشركات بذريعة الأمن القومي يشكل “تحولا جذريا في أسلوبنا في الإدارة الاقتصادية”.