تيلرسون يدعو لمواصلة الحرب على المتطرفين والعراق يسعى لطمأنة المستثمرين

وانضم القطاع الخاص الثلاثاء إلى هذه الورشة الضخمة لإعادة إعمار العراق، وعملت بغداد الساعية الى جمع نحو 90 مليار دولار من التعهدات المالية في المؤتمر، على طمأنة المستثمرين عبر تقديم حوافز مالية وقانونية.

وقال تيلرسون في كلمة امام ممثلي دول ومنظمات التحالف “عندما أطلقنا حملتنا في 2014، كان تنظيم الدولة الاسلامية يتوسع، لكنه اليوم اصبح منهزما”. الا انه حذر من ان انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم “لا تعني اننا هزمناه نهائيا”.

وأعلنت بغداد أنها “انتصرت” على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر بعدما استعادت القوات العراقية، مدعومة بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، اجزاء واسعة من البلاد كانت المجموعة المتطرفة سيطرت عليها في منتصف العام 2014.

كما خسر التنظيم المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا في الحملة العسكرية ذاتها التي ترافقت ايضا مع ضربات شنتها ضده القوات الروسية المتواجدة في سوريا والمتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

لكن رغم ان “98 بالمئة من الاراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وفي سوريا تحررت”، اعتبر وزير الخارجية الاميركي ان التنظيم لا يزال يمثل “تهديدا جديا”.

وقال “علينا ان نواصل عملنا في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية كونه يسعى بشكل متواصل الى (…) التجنيد والى ادارة العمليات عبر الانترنت”، داعيا الى “تعزيز قوة تحالفنا من اجل مواجهة شبكات المقاتلين الاجانب التابعين” للتنظيم.

بدوره، حذر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من انه رغم “التطورات الايجابية والنتائج الملحوظة على أرض الواقع”، إلا ان “المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديدا مباشرا من الجماعات الارهابية المسلحة”.

وتدعم واشنطن في سوريا “وحدات حماية الشعب الكردية” التي تحارب تنظيم الدولة الاسلامية. وفي 20 يناير بدأت تركيا عملية “غصن الزيتون” في شمال سوريا ضد هذه المجموعة التي تصنفها على انها “ارهابية”.

وفي كلمته، أعرب وزير الخارجية الاميركي الذي يزور تركيا هذا الاسبوع عن “قلق” بلاده من الاحداث في شمال سوريا، داعيا “جميع الاطراف الى مواصلة التركيز على هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية”.

— مفتوح للاستثمار —

بينما كانت واشنطن تدعو الى مواصل الحرب على التنظيم في العراق وسوريا، سعت بغداد في اليوم الثاني من مؤتمر اعادة الاعمار الى جذب المستثمرين الذين يخشون الاوضاع الامنية في هذا البلد الغني بالنفط الذي يشهد حروبا منذ نحو أربعة عقود.

وذكر ان العراق يعرض على القطاع الخاص الاستثمار في اغلب القطاعات، من الزراعة الى النفط، متحدثا عن 212 مشروعا خصصتها بغداد للمستثمرين المحليين والدوليين وتشمل “حماية قانونية”.

ومن بين هذه المشاريع بناء مصافي النفط، والمساكن، ومحطات الطاقة، والمطارات، وسكك الحديد، والقطارات والطرق. كما ذكر الاعرجي ان العراق ينوي اقامة اربع مناطق حرة خلال السنوات العشر المقبلة.

من جهته، أعلن وزير النفط جبار لعيبي ان العراق ينوي زيادة انتاجه النفطي بنحو 2,3 مليون برميل ليصل انتاجه اليومي بحلول العام 2020 الى سبعة ملايين برميل. ويملك العراق حاليا القدرة على انتاج خمسة ملايين برميل، الا انه ينتج 4,7 ملايين برميل التزاما باتفاق خفض الانتاج الموقع بين الدول النفطية في منظمة “اوبك” وخارجها.

وتتركز جهود “مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق” على جمع الالتزامات والتعهدات من المانحين والمستثمرين. وكانت بغداد اعلنت في اليوم الاول من المؤتمر ان العراق بحاجة الى 88,2 مليار دولار، بينها 20 مليار دولار بشكل مستعجل والبقية على المدى المتوسط.

ويعول العراق على المانحين الدوليين وخصوصا القطاع الخاص. وسيعلن في اليوم الختامي للمؤتمر غدا الاربعاء عن قيمة المساهمات والتعهدات المالية.

لكن الفساد المستشري يعدّ أحد أكبر التحديات امام بغداد في سعيها لجمع الاموال. ويحتل العراق المرتبة 166 من بين 176 دولة على لائحة البلدان الاكثر فسادا بحسب آخر لائحة اصدرتها منظمة الشفافية الدولية.

وقال رئيس الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار نزار ناصر حسين لوكالة فرانس برس ان القوانين في العراق لا تفرق بين المستثمر المحلي والاجنبي، مشيرا الى انه بامكان المستثمرين الاجانب تأسيس شركات عراقية. كما أكد ان العراق ينوي اعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل لفترة بين 10 و15 سنة.

وقدم الاعرجي صورة موجزة عن فرص وظروف ومكاسب الاستثمار في العراق، قائلا ان المستثمرين “يواجهون مخاطر كبيرة، لكنها تأتي في مقابل ارباح كبيرة”.