واشنطن تدعو موسكو الى احترام التزاماتها بموجب معاهدة ستارت الجديدة

وتنص المعاهدة على الخفض التدريجي لعدد الرؤوس النووية التي تملكها القوتان الكبريان على مدى عشر سنوات والحد من عدد الصواريخ والقيام بعمليات تثبت متبادلة وتبادل معلومات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الاثنين أن “الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي باشرا تطبيق معاهدة نيو ستارت قبل سبع سنوات”.

وأضافت “الخامس من فبراير 2018 يصادف تاريخ دخول القيود الاساسية التي تفرضها المعاهدة على الترسانة النووية الاستراتيجية لكل من البلدين حيز التنفيذ”. وذكرت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في البيان بأن واشنطن تؤكد استيفاء الشروط منذ أغسطس 2017.

وتابعت أن روسيا “أعلنت مرارا التزامها باتفاقية نيو ستارت، بما في ذلك الالتزام بهذه القيود الأساسية، ونتوقع أن يسمح تبادل المعطيات المتوقع قريبا بموجب المعاهدة بتأكيد هذا الالتزام”.

من جانبها أعلنت الخارجية الروسية في بيان الاثنين أن موسكو “ملتزمة بالكامل بواجباتها المتعلقة بخفض الاسلحة الاستراتيجية الهجومية” مؤكدة أن الولايات المتحدة ستتسلم سريعا بلاغا رسميا والبيانات التي تطالب بها بشأن نزع الاسلحة.

كما أوضحت روسيا أنها “أخذت علما بالإعلان الأميركي حول احترام” المرحلة الجديدة التي تدخلها معاهدة ستارت، مؤكدة في المقابل أنه “لا يمكن لموسكو تأكيد خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية الأميركية”.

وأبدت نويرت الخميس ثقتها في ما يتعلق بالنوايا الروسية وقالت للصحافيين “ليس لدينا ما يدعو إلى الاعتقاد بان الحكومة الروسية لن تلتزم بهذه القيود”.

وقالت “خلال الشهر المقبل أو ما يقارب، سيتبادل البلدان بياناتهما المتعلقة بترسانتيهما النوويتين الاستراتيجيتين، على غرار ما قمنا به بشكل ثنائي عملا بشروط المعاهدة خلال السنوات السبع الماضية”.

وأضافت “نأمل أن يؤكد كل بلد احترام الآخر للمعاهدة ما أن أمكن بعد تبادل البيانات هذا”. وتبدأ هذه المرحلة الجديدة من المعاهدة في وقت نشر البنتاغون الجمعة “سياسته النووية” الجديدة التي تنص على تزود الولايات المتحدة بأسلحة جديدة محدودة القوة “ردا” على معاودة روسيا التسلح.

وتقول واشنطن إن روسيا تعمل على تحديث ترسانة تضم ألفي سلاح نووي تكتيكي، ملتفة بذلك على واجباتها المدرجة في معاهدة ستارت الجديدة التي لا تحصي سوى الاسلحة الاستراتيجية التي تشكل اساسا لمبدأ الردع.

وأبرمت المعاهدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ورأت وزارة الخارجية في بيانها الاثنين أن تنفيذها “يعزز أمن وسلامة الولايات المتحدة وحلفائنا ويجعل العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي أكثر استقرارا وشفافية ووضوحا” رغم تدهورها الحالي. وتابع البيان أن الالتزام بالمعاهدة “أساسي في وقت تراجعت الثقة في العلاقة وازداد خطر وقوع سوء تفاهم”.