اسرائيل تمدد اعتقال نائبة فلسطينية لستة اشهر اضافية دون محاكمة

وانتخبت خالدة جرار (54 عاما) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه في 24 من ديسمبر الماضي تقرر تجديد اعتقالها الاداري لستة اشهر اضافية لأنها تشكل “تهديدا كبيرا”.

واضاف الجيش في بيان ان قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ “كملاذ اخير، بعد ان عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار”.

وافادت مؤسسة “الضمير” الفلسطينية لحقوق الانسان على موقعها الالكتروني ان اعتقال جرار “اعتقال سياسي انتقامي” مشيرة بأن “اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف الى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني وينتمي إليها ويتحصّن بها، محاولاً بذلك ضرب أي شكل من البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني”.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وافرج عنها في يونيو 2016.

وبحسب ارقام صادرة عن مؤسسة الضمير، هناك 6150 فلسطينيا في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الاداري.

وأكدت متحدثة باسم نادي الاسير الفلسطيني ان هناك 11 نائبا فلسطينيا قيد الاعتقال في اسرائيل حاليا.

وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل ليل الاحد الاثنين النائب عن حركة حماس ناصر عبد الجواد من قريته شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب نادي الاسير.