ماكرون وميركل يدعوان اطراف النزاع في شرق اوكرانيا الى تحمل مسؤولياتهم

واضاف انهما “يؤكدان عدم وجود اي حل سوى تسوية محض سلمية للنزاع” و”يشددان من جديد على تمسكهما بتطبيق كامل لاتفاقيات مينسك” الموقعة في فبراير 2015 بين الجيش الأوكراني والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا.

وتابعا انه على الاطراف “تحمل مسؤولياتها” و”تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في اسرع وقت ممكن لتخفيف معاناة السكان الاكثر تأثرا بالوضع الحالي”.

كما طلب ماكرون وميركل ان يطبق “بلا تأخير (…) الاتفاق الذي توصلت اليها مجموعة الاتصال الثلاثية لاطلاق سراح ما يصل الى 380 من الاسرى المحتجزين على طرفي خط الاتصال”، معتبرين ان ذلك سيشكل “تقدما كبيرا في تطبيق” اتفاقات مينسك.

واضاف البيان انهما “يشجعان الاطراف ايضا على مواصلة الجهود لتسهيل تبادل كل الاسرى المتبقين وتسهيل وصول اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى كل المعتقلين وتسهيل عملياتها للبحث عن المفقودين”.

ودعا ماكرون وميركل ايضا الى “عودة الضباط الروس الى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق الذي يلعب دورا مهما جدا في دعم مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا وفي متابعة اتفاقات وقف اطلاق النار”.

وشكلت اوكرانيا وروسيا في 2014 “مركز الإشراف والتنسيق المشترك” بهدف مراقبة تنفيذ اتفاقات الهدنة، ومقره في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الحكومة الأوكرانية قرب دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الاثنين في بيان ان “الضباط الروس الاعضاء في هذا المركز (…) سيغادرون أراضي اوكرانيا في 19 ديسمبر”. وأضافت ان “الجانب الاوكراني سيتحمل بالكامل العواقب المحتملة التي قد تنجم عن ذلك”.

وبررت موسكو سحب منسقيها بمنعهم من القيام بمهامهم وبينها التحدث إلى السكان المحليين.

من جهته، مدد الاتحاد الاوروبي رسميا الخميس العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا بعد اتهامها بالتدخل في النزاع الذي يمزق شرق اوكرانيا منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وكانت هذه العقوبات فرضت صيف 2014 في ذروة الازمة الاوكرانية، بعد بضعة اشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا. وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الاوروبية.

 المصدر / فرانس برس العربية .

ماكرون وميركل يدعوان اطراف النزاع في شرق اوكرانيا الى تحمل مسؤولياتهم