#عبق_نيوز| فرنسا / سوريا | مثل ثلاثة مسؤولين في شركة لافارج بينهم رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون الاربعاء امام المحققين الفرنسيين لاستجوابهم حول انشطة شركة الإسمنت الفرنسية في سوريا حيث يشتبه بأنها مولت تنظيم الدولة الإسلامية بصورة غير مباشرة، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مطلعة على الملف.
ويتم الاستماع إلى إفادات برونو لافون والمدير العام السابق غريك أولسن الذي كان مديرا للموارد البشرية عند حصول الوقائع، والمساعد السابق للمدير العام المكلف العمليات كريستيان هيرو، ضمن نظام التوقيف رهن التحقيق في مكاتب الجمارك القضائية في منطقة إيفري سور سين قرب باريس. ومن المحتمل أن يمثلوا بعد ذلك أمام قضاة التحقيق تمهيدا لتوجيه التهمة رسميا إليهم.
ووجهت التهمة الجمعة إلى ثلاثة مسؤولين في شركة “لافارج” التي اندمجت في 2015 مع “هولسيم” السويسرية، بـ”تمويل مخطط إرهابي” و”تعريض حياة آخرين للخطر”.
ويشتبه بأن الشركة عقدت ترتيبات مع مجموعات متطرفة ولا سيما تنظيم الدولة الإسلامية فاشترت منها النفط في انتهاك للحظر الأوروبي المفروض منذ 2011، ودفعت لها مبالغ مالية من خلال وسطاء.
في اكتوبر 2010، بدأت “لافارج” بتشغيل مصنع للاسمنت في الجلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن الاضطرابات الاولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على الاسلحة والنفط السوري واعلنت الامم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.
اعتبارا من العام 2013، انهار انتاج الاسمنت وفرض تنظيم الدولة الاسلامية وجوده في المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط “توتال” وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت “لافارج” البقاء.
وقام فرع الشركة السوري بين يوليو 2012 و سبتمبر 2014 بدفع حوالى 5,6 مليون يورو لفصائل مسلحة عدة بينها تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب تقرير أعده مكتب “بيكر ماكنزي” الأميركي في أبريل بطلب من شركة لافارج هولسيم واطلعت وكالة فرانس برس عليه.
ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت الإدارة في فرنسا على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.
واستمعت الجمارك القضائية في مطلع 2017 إلى عدد من المسؤولين في الشركة وأقر ثلاثة منهم بينهم كريستيان هيرو بتسديد مبالغ مثيرة للشكوك. وقال مساعد المدير السابق بحسب ما نقل عنه مصدر مطلع على التحقيق “كان علينا إما أن نقبل بالابتزاز، أو نغادر وننظم انسحابنا”، مضيفا أنه أجرى “مناقشات مع برونو لافون”.
ونفى المدير السابق لمجلس إدارة الشركة على الدوام أن يكون تبلغ بالمسالة وقال لمحققي جهاز الجمارك القضائية في كانون الثاني/يناير الماضي “بالنسبة لي، كانت الأمور تحت السيطرة. وإن لم يكن يردني أي شيء، فهذا يعني أن لا شيء يحصل في الواقع”.
غير أن الجمارك القضائية خلصت في تقرير يدين الشركة الأم الى أنه “من المدهش للغاية ألا يكون لافون طلب من فريقه الإداري أن يعرض عليه بدقة وضع مصنع اسمنت في بلد يشهد حربا”.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.