[ad id=”1164″]
#عبق_نيوز| ألمانيا / إسرائيل | ألغى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء لقاء كان مقررا مع وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريال، بعد خلاف غير معتاد حول جدول زيارة الوزير.
وكان نتانياهو حذر من انه سيلغي الاجتماع مع غابريال في حال قرر الوزير الالماني لقاء منظمتين حقوقيتين اسرائيليتين تنتقدان الحكومة.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس “تم الغاء الاجتماع بعد ان قرر غابريال المضي قدما للقاء منظمتي +كسر الصمت+ و+بتسيلم+”.
ويعد الغاء الزيارة ضربة علنية نادرة للعلاقات الالمانية الاسرائيلية الوثيقة، وتعد المانيا احد اقوى داعمي الدولة العبرية في اوروبا.
ويأتي ذلك في فترة تشهد فيها العلاقات الثنائية بين البلدين بعض الفتور، خاصة بسبب الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي انتقدتها برلين.
وقال غابريال قبل ذلك لمحطة التلفزيون العامة الالمانية ان قرارا بالغاء اللقاء “سيكون مؤسفا للغاية” مضيفا “من الطبيعي خلال زياراتنا للخارج ان نلتقي مع ممثلين للمجتمع المدني”.
وأوضح “لا يمكن تصور اننا سنلغي لقاء مع نتانياهو خلال زيارة له الى المانيا في حال التقى مع جهات تنتقد الحكومة الالمانية”.
وترصد “كسر الصمت” انتهاكات الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تنشط “بتسيلم” في توثيق الاعتداءات والدفاع عن حقوق الانسان وقد عارضت بشدة بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وكان الوزير الالماني أكد في مؤتمر صحافي عقده في رام الله في الضفة الغربية المحتلة مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ردا على سؤال حول اللقاءات، انه يأمل بلقاء الجانبين.
وأضاف الوزير انه لا يعلم ان كان سيعقد الاجتماع مع نتانياهو، قائلا “لا اعرف ان كان صحيحا ان الاجتماع لن يعقد. رأيت ذلك فقط في وسائل الاعلام ولا أعرف الدوافع”.
وقال مسؤول من احدى المنظمتين اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس انه سيتم مساء الثلاثاء عقد لقاء مع الوزير الالماني.
وتعد الحكومة التي يترأسها نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، وتشن حملة عبر اقرار عدد من القوانين التي تستهدف المنظمات التي تتهمها بمحاولة نزع الشرعية عن اسرائيل.
وفي تموز/يوليو الماضي أقر البرلمان الاسرائيلي قانونا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الاكبر من تمويلها من حكومات أجنبية، على التصريح رسميا عن هذا التمويل في خطوة فسرت على انها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة، وفي مقدمها “كسر الصمت” و”بتسيلم”.
ويقول منتقدو القانون انه يشكل انتهاكا لحرية التعبير، ويكشف اسلوب صياغته انه يستهدف بشكل رئيسي الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الانسان.
ومع ان القانون لا يشير تحديدا الى المنظمات اليسارية، فان هذه المنظمات هي المعنية أكثر من غيرها، لان العديد منها يتلقى تمويلا من الخارج بما في ذلك من حكومات اوروبية. ومن هذه المنظمات على سبيل المثال “مركز عدالة” المدافع عن حقوق العرب الاسرائيليين والفلسطينيين.
اما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون اذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال اعمال اميركيين.
من جانب آخر، أيدت نائب وزير الخارجية الاسرائيلي تسيبي حوطفيلي موقف رئيس الحكومة وقالت لاذاعة الجيش ان “وزارة الخارجية تخوض منذ عامين معركة ضد المنظمات المناهضة لاسرائيل التي تمولها الدول الاوروبية بشكل كبير”.
وقالت “هناك تمييز واضح بين الجماعات اليسارية مثل منظمة +السلام الان+ والجماعات القائمة على الاكاذيب مثل +كسر الصمت+ والتي تهدف لتشويه صورة اسرائيل في العالم واظهارها بشكل سيء” مشددة على “واقع ان معظم نشاطهم في الخارج”.
ووبخت اسرائيل في فبراير السفير البلجيكي بعد لقاء رئيس وزراء بلجيكا مع منظمتين اسرائيليتين يساريتين خلال زيارته لاسرائيل.
والتقى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ممثلين عن منظمتي “كسر الصمت” و”بتسيلم” غير الحكوميتين اللتين تنتقدان الحكومة الاسرائيلية خلال زيارته ، ما أثار غضب نتانياهو.
وكانت الحكومة الالمانية أعلنت في فبراير الماضي تأجيل قمة مقرر عقدها مع اسرائيل في مايو، بينما أوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم الغاؤها بسبب اقرار الدولة العبرية لقانون مثير للجدل لتشريع البؤر الاستيطانية.
وأقر البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون ينص على استملاك لاراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من اي عمليات اخلاء.
المصدر / فرانس برس العربية .
Comments are closed.