السلطات الاسرائيلية ترفض التفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين في اليوم الثاني من اضرابهم عن الطعام

واكد اردان ان “هؤلاء ارهابيون وقتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا اي سبب للتفاوض معهم”.

وطالب وزير المواصلات والاستخبارات اسرائيل كاتز في تغريدة على حسابه على موقع تويتر “بعقوبة الاعدام للارهابيين” منددا ب”قاتل حقير مثل البرغوثي يقوم بالاضراب لتحسين ظروف الاحتجاز بينما يقوم اقارب ضحاياه بالتذكر والمعاناة”.

واصدر القضاء الاسرائيلي عدة احكام بالسجن المؤبد على البرغوثي المعتقل منذ 2002 وهو احد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) ورمز مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من الاسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان البرغوثي ب “الارهابي الكبير” مؤكدا ان المعتقلين الفلسطينيين “قتلة وارهابيون”.

بينما حذر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان في بيان من انه “يفضل مقاربة مارغريت تاتشر” في مواجهة الاضراب عن الطعام، في اشارة الى سياسة رئيسة الوزراء البريطانية التي رفضت عام 1981 الامتثال لمطالب سجناء من الجيش الجمهوري الايرلندي.

وقضى عشرة منهم احدهم بوبي ساندز الذي كان نائبا في مجلس العموم البريطاني وتحول الى رمز.

وعنونت صحيفة “الحياة الجديدة” الفلسطينية الثلاثاء “الاسرى شامخون برؤوس حليقة وامعاء خاوية… والشعب يساند”، بعد تظاهرات خرجت في مدن فلسطينية تضامنا مع الاسرى الذين يخوضون اضرابا عن الطعام في كافة السجون الاسرائيلية.

اكد البرغوثي في المقال ان “الاسرى يعانون من التعذيب والمعاملة المهينة غير الانسانية والاهمال الطبي.وقتل بعضهم خلال احتجازهم”.

وندد ايضا ب”نظام فصل عنصري قضائي يوفر افلاتا من العقاب للاسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين ويقوم بتجريم (…) المقاومة الفلسطينية”.

من جهته، اكد المتحدث باسم مصلحة السجون الاسرائيلية الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان “قرابة 1100 سجين امني (فلسطيني)” يواصلون منذ الاثنين الاضراب عن الطعام، مشيرا الى ان مصلحة السجون تواصل “معاقبة المضربين” عن الطعام.

وتعد قضية المعتقلين في اسرائيل احد القضايا المركزية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاما.

وتزامن بدء الاضراب عن الطعام مع يوم الاسير الذي يحييه الفلسطينيون كل سنة منذ 1974.

ويرغب الاسرى الفلسطينيون من خلال الاضراب في تحسين اوضاعهم المعيشية في السجون والغاء الاعتقال الاداري.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الاسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، واعادة التعليم في الجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، اضافة الى مطالب اخرى.