عبد الله قدورة يكتب ” ضاعت المطالب في بلاد الله غالب “

[ad id=”1156″]

#عبق_نيوز| عبد الله قدورة / مقالات و كتاب| لم يكن عنوان هذا المقال جديداً على القراء ، فقد كُتبت تحته حكايات لمطالب عدة ضاعت في سنوات ما من هذا الزمان وفي مكان ما من هذه الأرض ( ليبيا ) ، وأنا هنا لست بصدد إعادة ما تضمنته المقالات سالفة الذكر من حكايات أو تحليلها حتى ، وإنما سأسرد حكاية أخرى حدثت في هذا الزمان وذات المكان ، وهي حكاية المواطن الليبي ، الذي لم تَعد الحرية مطلبه التي انتفض من أجلها عام 2011 كما يشاع ، فقد ضاع المطلب بين حقوقه ومطالبه فلا حقوق تطلب و لا مطالب تُعاد. ولم تعد الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة هي غايته ، و لا حرية التعبير مبتغاه ، و لا الإقتصاد الحر هدفه ، ولا أبراج دبي أحلامه ، و لربما غابت عن ذهنه صورة ذلك المواطن الذي حمل لوحة و كَتب عليها ( مطلبنا الحرية ) ، فقد ضاعت المطالب وتحولت البلاد إلى غالب ومغلوب ، والله غالب على أمره .

منذ ست سنوات والمواطن الليبي يعاني ويلات الصراع السياسي الذي تغذيه أطراف دولية وإقليمية ولم يخف على أحد منا ذلك ، فأنتهكت أبسط حقوقه في الحياة بقيادة جماعات تدعي أنها دولة إسلامية وتريد شرع الله ، وأخرى تقول أنها بالإسلام إخوانا والإسلام منها براء ، ناهيك عن المطامع الدولية فيما تبقى في البلاد من موارد أو صراعات قبلية قديمة متجددة  ، و المواطن في خبركان .

حكايات يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان في بلد مساحته تقدر بآلاف الكيلومترات و تضاقت بمواطينيها ، التي لم يتجاوز تعداد سكانهم بضع ملايين، ويصفه البعض لغناه بأنه صيد ثمين، ضاعت فيه الحقوق والمطالب فمنه المشرد الذي يبحث عن مأوى يقيه ظلمةٍ وظٌلمة حيث أن نحو 435 ألف شخص أصبحوا إما مشردين أو نازحين في الداخل ، فيما يستمر تهجير ولجوء أكثر من مليوني مواطن ليبي في الخارج للعام السادس على التوالي، أما الأخرون فهم يعيشون في ظل ظروف إنسانية واقتصادية صعبة ( بحسب تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا لعام 2016 ) .

وبين فكي إرتفاع الأسعار وغياب السيولة ضاعت حقوق المواطن في عيشٍ كريم ، وأصبح في ظل تلك الظروف إما القاتل أوالمقتول في صراع من يمتلكون المال والسلاح ويبحثون على السلطة أو من جاءوا من أجل براميل الذهب الأسود فاسودت حياة الناس في بلد تحكمه ثلاث حكومات وعشرات المليشيات ، و لربما صدق من قال منها يأتي الجديد ، فالحكومات أهدرات أموالاً تقدر قيمتها بمئات المليارات ، فلا أمن فيها ولا أمان والمواطن مغلوب على أمره .

تعددت الحكومات والهم باقي، والألم ينهش في جسد الوطن ، والمواطن هو الضحية، فالإنقطاع المتكرر للكهرباء والماء الذي قتل البشر وجفف الزرع ، أما غياب الأمن أفرز ظواهر غريبة على مجتمع كان يسوده الود وتحكمه العادات والتقاليد والعرف الإجتماعي بعد شرع الله، فالخطف على الهوية والقتل والإغتصاب كلمات لم تعد تحرك في مشاعر الناس ساكناً فمات الضمير، ناهيك عن الغلاء الفاحش في المعيشة ونقص السيولة في المصارف كل هذا غيرّ ملامح المجتمع وقلب موازين الإخلاق فيه ، فنسى الناس إن الله يرى فأنساهم أنفسهم .

إنهيار القضاء وانعدام سيادة القانون حكاية أخرى ضاعت معها الحقوق والمطالب وغابت فيها القيم والأخلاق، فالخطف والقتل على الهوية انتشر كالوباء في كافة عموم البلاد ، وطال حتى أعضاء الهيئات القضائية وبسببه إنهارت منظومة القضاء، والجاني أصبح يصول ويجول فلا رقيب ولا حسيب وحق المواطن مستباح ، فامتلأت البلاد بسجون المليشيات المتناحرة على السلطة ، والسجون أصابتها ثخمة ، فقد تُسجن لست لأنك قاتلا أو سارقا أو مغتصبا بل لأنك لست معي . وأحكام الجالدين تستند إلى مواد ونصوص قانون الغاب .

إجتماعات، لقاءات، ومحادثات مصطلحات مل المواطن سماعها و مبادرات عرابة السياسة الدولية وتغريداتهم ، لا تسمن ولا تغني من جوع  ولا تقي حر الهجير ولا اشتداد الزمهرير، وما هي إلا  إستنزاف للوقت وزيادة في المعانأة .

الحديث عما يحدث في ليبيا يقودنا إلى قول ( الله غالب ) والذي غالباً ما يرددها المواطن الليبي كناية عن عدم بلوغ أو تحقق المطلب أو حتى لقصر الحال فالحقوق هي أبسط الأشياء التي يبحث عنها الشخص أينما وجد كحقه في العيش الكريم داخل بلده ، أو حقه في العمل، وحقه كإنسان يمتلك أشياء له الحق بالإحتفاظ بها ، ومن حقه أن يحتفظ برأيه أو بشخصيتهِ دون إلزامهِ بأمور قد تؤثر عليهِ ، أما المطالب فهي السعي لإنتزاع حق من الحقوق ، كا حق المواطن في المطالبة بتوفير أبسط سبل الحياة الكريمة وكما قيل وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا .

كتبه / عبد الله قدورة . 

[ad id=”1163″]

عبد الله قدورة يكتب  ” ضاعت المطالب في بلاد الله غالب “

Comments are closed.

نحن لا نقوم بجمع بياناتك ولا نقوم ببيعها، نحن فقط نستخدم بعض الكوكيز التي قد تساعدنا في تطوير الموقع او تساعدك فيي الحصول على الصفحات بشكل أفضل موافق/ة إقرأ المزيد