الدكتور الصديق الشائبي يكتب ” مواجهة حصاد الهشيم استقلالية مصرف ليبيا المركزي “

0

[ad id=”1154"]

#عبق_نيوز| مقالات وكتاب | يتعرض مصرف  ليبيا المركزي الى موجة كبيرة من التدخل و محاولة التأثير و السيطرة عليه من قبل العديد من  الجهات حتي دخلت على الخط  اخيراً سفارات الدول الكبري ، وقد ابرزت  تداعيات الازمة الاقتصادية والهشاشة التي يمر بها الاقتصاد الليبي اهمية  ودور مصرف ليبيا المركزي و وحدة القطاع المصرفي  فى عدم  انهيار الاقتصاد الوطني ،  بالرغم من فوضى القرار الاقتصادي و غياب اقرار الموازنات العامة وما قابله من تهاون من الجهات ذات العلاقة فى ترشيد الانفاق العام والحفاظ عليه ، والتي اندرجت في صراعات الصلاحيات و السلطات المفقودة مما ادى الى ارباك كبير لوقع الاقتصاد الليبي ودخوله في متاهة كبيرة  .

وتاريخيا وبعد صدور قانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف والنقد وتعديلاته ، والذي بموجبه تولى مصرف ليبيا المركزي اصدار اللوائح والتعليمات وتحديد الاليات والأدوات والتطبيقات للسياسة النقدية في ليبيا بهدف تحقيق اهداف مركزية اساسية منها المحافظة على معدلات  التضخم  والقيمة الشرائية للدينار الليبي والمحافظة على معدلات متوازنة له بالمقارنة مع العملات الاجنبية وبشكل خاص الدولار الامريكي اضافة الى تكوين احتياطيات من العملة الاجنبية وإدارتها كونه الجهة المسئولة  عن اصدار العملة وحماية قيمتها في الداخل والخارج . اضافة الى ذلك  فمن مهام مصرف ليبيا المركزي  وفقا لما ورد بقانونه السعي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف للدينار الليبي والحفاظ على نظام مالي مستقر يقوم بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والرخاء والتنمية.

 وتتمثل وظائف مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاهداف  التالية :-

  • صياغة وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسة سعر الصرف .
  • الاحتفاظ وادارة كافة الاحتياطات الاجنبية .
  • ادارة الاحتياطيات من الذهب .
  • اصدار وإدارة العملة الليبية.
  • مراقبة وتعزيز سلامة وكفاءة انظمة الدفع .
  • اصدار التراخيص او الاجازات للمصارف وتنظيم ومراقبة المصارف كما محدد في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 .

[a[ad id=”1156"]p>

ومنذ العام 2014 واجه مصرف ليبيا المركزي صعوبات كبير فى تطبيق السياسة النقدية السليمة نتيجة عدم الاستقرار الامني والسياسي والصعوبات والظروف  الاستثنائية التي كانت ترافق عمله حيث كان هناك تشابك وتخبط  في الخطط والسياسات من قبل الحكومات  السابقة والحالية، وكنتيجة لتخبط السياسات المالية والنقدية فى الاقتصاد الليبي فقد مصرف ليبيا المركزي  السيطرة علي ادارة السياسة النقدية و علي ادواتها وفي مقدمتها السيطرة على  عرض  النقود ،  و علي  سعر صرف الدينار الليبي و بالتالي علي معدل التضخم الذي اثر تأثيرا سلبيا واضحا على كل معالم الحياة الاقتصادية.

وقد اظهرت ازمة ( طبعة العملة الروسية ) الجديدة حجم التدخلات من كل الاتجاهات ومن اطراف من غير ذوي العلاقة  على عمل المصرف المركزي  ومحاولة  ضرب وحدة القطاع المصرفي من خلال بيانات غير مسئولة.

 وعلي الرغم من  تدارك المجلس الرئاسي  لحكومة الوفاق الوطني لخطورة ما صدر عنه فى بيانه الاول بشأن ايقاف توريد عملة جديدة ، ورسالته للجنة المالية  بمجلس النواب للاستفادة من العملة المطبوعة فى معالجة ازمة السيولة. وعلي الرغم من ان هذا التدخل يهدف بالدرجة الاولى  الى توفير السيولة و سداد التزامات سواء كانت فى شكل مرتبات او مصروفات تشغيلية ، ولا علاقة له بالسياسة النقدية و بالتالي فان  المحصلة الهامة ان مصرف ليبيا المركزي  فقد استقلاليته واصبح يرضخ لقرارات الحكومة و لجنة من مجلس النواب.

ان فقدان الاستقلالية له محاذير عدة اهمها ان مصرف ليبيا المركزي  مستقبلا لن يستطيع تبني هدف تخفيض التضخم بشكل جدي. ومما يزيد الامر سوءا ان الانفاق العام هو بطبيعته تضخمي نتيجة  التوسع فى المصروفات الجارية  مع التلكؤ في تنفيذ المشاريع التنموية.

[ad [ad id=”1158"]

وعليه فأن فقدان الاستقلالية سيؤدي الى ان ينظر الى اموال المصرف المركزي على انها اموال حكومية ، فتصبح هدفا للدائنين، وهذه قضية مهمة وخطيرة يجب الاحتراز منها مستقبلاً مع الدائنين.

ان فقدان الاستقلالية يعني ان يتبنى البنك المركزي سياسات  تتماشى وسياسة الحكومة، و فى اغلب الاحوال سياسات الحكومة لا تتناسب مع قانون و وظائف مصرف ليبيا المركزي. بعبارة اخرى انها لا تركز على محاربة التضخم ولا تعطي الاهمية اللازمة لهدف الاستقرار الاقتصادي.

[ad id[ad id=”1155"]p style="text-align: justify;">ان فرض سياسات ذات طبيعة مالية على البنك المركزي يجب ان يكون موضع تنسيق ودراسة من قبل الجهات الحكومية والبرلمانية مع المصرف المركزي  الذي  أُضعف اداريا . كما ان ولادة الفقاعة وارتفاع سعر الدولار هي نتيجة لسياسة الحكومات السابقة والحالية ومجلس النواب والمؤتمر الوطني، ومع استمرار ازدواج الهيكلة اﻻدارية للمؤسسات الحكومية العامة و العسكرية فان النتائج السلبية كبيرة ، و اول هذه النتائج كان انخفاض حجم اﻻحتياطي النقدي الموجود لدى مصرف ليييا المركزي ، و الامر الثاني هو الركود و اﻻنكماش   الحاصل الذي اثر بكل تأكيد على المستوى المعيشي للفرد الليبي واذا استمر الوضع عل ماهو عليه لمدة سنة اخري  ستلجأ ليبيا الى الاستدانة الخارجية  وهو امر اخر له عواقب وخيمة . وعليه يجب ان يصار الى ازالة هذه المعوقات بحيث يجب  التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحديد سعر الصرف العادل والمساعدة على ادارة النقود ووظائفها.

فيجب على المصرف المركزي  ان يوحد جهوده و يحافظ على استقلاليته و ان لا يعمل تحت ادارة الحكومة  او تحت وصاية أي لجنة برلمانية ، لكنه يساعد الاقتصاد ككل عن طريق استقرار الاسعار وتنظيم الائتمان و الاشراف على القطاع المصرفي والمالي وتنظيم المدفوعات والحفاظ على احتياطي البلد  .

بقلم : الدكتور الصديق الشائبي .

[ad id=[ad id=”1157"] style="text-align: center;">الدكتور الصديق الشائبي يكتب ” مواجهة حصاد الهشيم  استقلالية مصرف ليبيا المركزي “

 

You might also like More from author

Comments are closed.