مجلس الامن يبحث مشروع قرار حول بورما

#عبق_نيوز| مجلس الأمن/ بورما / الروهينغا | يبحث مجلس الامن الدولي مشروع قرار حول بورما بهدف وقف اعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهينغا نحو بنغلادش المجاورة، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاربعاء.

ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، السلطات البورمية الى “وقف العمليات العسكرية فورا” ضد الروهينغا والسماح للاجئين من هذه الاقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنغلادش بالعودة الى بورما.

ولا يتوعد النص الذي يقع في ست صفحات، بورما بعقوبات، الا انه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة.

لكن دبلوماسيين اوضحوا ان هذا المشروع الذي يشكل اول رد رسمي لمجلس الامن على الازمة في بورما، يواجه معارضة الصين، الداعم الاول لبورما، ما ينبىء بمفاوضات صعبة مع بكين.

وقال دبلوماسي في مجلس الامن لم يشأ كشف هويته ان “الصينيين غير متجاوبين. انهم يريدون ان لا نقول شيئا وان لا نفعل شيئا بشأن هذه القضية”.

وافادت الارقام الاخيرة للامم المتحدة ان اكثر من 580 الفا من المسلمين الروهينغا فروا من بورما منذ 25 اغسطس ولجأوا الى بنغلادش المجاورة.

ويدين مشروع القرار العنف في ولاية راخين معربا عن “القلق البالغ حيال مسؤولية قوات الامن والميليشيات في بورما عن انتهاك الحقوق الانسانية والتجاوزات”.

كذلك، يدعو بورما الى السماح لمحققي الامم المتحدة بالوصول الى ولاية راخين بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهينغا.

ويطالب مشروع القرار ايضا السلطات البورمية بالسماح لفرق الاغاثة الانسانية بالوصول الى ولاية راخين حيث يعاني الناجون الروهينغا الذين ما زالوا في هذه المنطقة من نقص حاد في الغذاء.

وفي مداخلة امام مجلس الامن شددت المقررة الخاصة للامم المتحدة بشأن بورما يانغي لي على وجوب ان يصدر المجلس “قرارا صارما” بشأن ازمة الروهينغا.

وقالت المقررة الكورية الجنوبية “ليس فقط ان الازمة في ولاية راخين مستمرة منذ عقود، بل هي تفاقمت وما زالت تتفاقم وتنتشر خارج حدود بورما”، مؤكدة انه “منذ وقت طويل جدا لم تعد هذه القضية مجرد مسألة داخلية”.

ويطالب مشروع القرار ايضا بتعيين مستشار خاص للامم المتحدة لدى بورما ويحض هذا البلد على تنفيذ توصيات اصدرتها لجنة حول حقوق الروهينغا يترأسها الامين العام الاسبق للامم المتحدة كوفي انان الذي طالب بمنح اقلية الروهينغا الموجودة في بورما منذ عقود حقوق المواطنة.

وعمّت الفوضى ولاية راخين الواقعة في غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 اغسطس، ما اضطر الجيش الى الرد بعملية عسكرية وحشية.

واتهم التحقيق الاخير للامم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل “منهجي” لطرد الاقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها الى الدولة ذات الغالبية البوذية.

ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة “الارض المحروقة” لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.

والروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم ويعامل افرادها كاجانب في بورما حيث يشكل البوذيون 90 بالمئة من السكان. وهم ضحايا تمييز ولا يمكنهم السفر او الزواج بدون موافقة السلطات. كما انهم لا يستطيعون دخول سوق العمل ولا يحصلون على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات.

مجلس الامن يبحث مشروع قرار حول بورما

Comments are closed.

نحن لا نقوم بجمع بياناتك ولا نقوم ببيعها، نحن فقط نستخدم بعض الكوكيز التي قد تساعدنا في تطوير الموقع او تساعدك فيي الحصول على الصفحات بشكل أفضل موافق/ة إقرأ المزيد