#عبق_نيوز| المغرب | قال بيان للقصر الملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعفى عددا من الوزراء وكبار المسؤولين من مناصبهم لإخفاقهم في تحسين الوضع الاقتصادي بمنطقة هزتها احتجاجات أواخر العام الماضي.
وأقال الملك كلا من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والذي كان يشغل وزير الداخلية في الحكومة السابقة. وأقال كذلك وزير الصحة الحسين الوردي في الحكومتين الحالية والسابقة بالإضافة إلى محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى في كلتا الحكومتين.
وطالب العاهل المغربي في وقت سابق رئيس المجلس الأعلى للحسابات المعني بمراقبة الماليات العامة بالتحقيق في أسباب تأخر مشروع ”الحسيمة منارة المتوسط“.
وأضاف بيان القصر الملكي أن ”هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط وإنما تشمل جميع مناطق المغرب وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم.“
واندلعت احتجاجات لم يسبق لها مثيل بمنطقة الريف في شمال المغرب خاصة بمدينة الحسيمة بعد مقتل بائع أسماك في أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي سحقا عندما حاول استرداد بضاعته بعد مصادرتها.
وتحولت الاحتجاجات التي تواصلت حتى العام الجاري إلى مطالب بتنمية المنطقة وتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية.
وتحول ”حراك الريف“ من احتجاج على مقتل بائع السمك محسن فكري إلى مطالب اجتماعية وحقوقية لتنمية الإقليم.
والاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب حيث لا يزال الملك صاحب السلطة المطلقة.
جاء قرار العاهل المغربي بينما مثل ناصر الزفزافي قائد حراك الريف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء إلى جانب 29 شخصا آخرين اعتقلوا على خلفية أحداث منطقة الريف والحسيمة بشكل خاص.
ويواجهون اتهامات تتراوح من التآمر ضد الدولة إلى الاحتجاج بدون ترخيص. وأبلغ محامي الزفزافي رويترز أنه قد سيصدر ضده حكم بالإعدام في أسوأ السيناريوهات.
وأجل القاضي الجلسة إلى 31 أكتوبر الحالي. واحتج أنصار الزفزافي خارج المحكمة في حين حضر نحو 70 محاميا المحاكمة.
وكان العاهل المغربي أصدر في يوليو تموز عفوا عن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا في احتجاجات وأنحى باللائمة في تأجيج الغضب العام على فشل المسؤولين المحليين في الإسراع بتنفيذ خطط التنمية.
المصدر / رويترز .
Comments are closed.