استئناف محاكمة صحيفة جمهورييت التركية المعارضة لاردوغان

و”جمهورييت” التي تأسست عام 1924 من اقدم الصحف التركية وكانت سباقة الى نشر عدد من الاخبار التي اثارت استياء اردوغان. وهي تعتبر الاتهامات “مزاعم” وترى ان هذه المحاكمة ترمي الى القضاء على احدى آخر وسائل الاعلام المستقلة في البلاد.

وكانت محكمة اسطنبول قررت في ختام اول اسبوع من المحاكمة في نهاية يوليو، الافراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة اوقفوا في نهاية اكتوبر، بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت.

لكن عددا كبيرا من اعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها اكين اتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو واحد ابرز صحافيي “جمهورييت” قدري غورسيل وكذلك احمد شيك احد اشهر صحافيي التحقيقات في البلاد.

وتحت عنوان “نريد العدالة”، نشرت “جمهورييت” على صدر صفحتها الاولى الاثنين صورا للموقوفين الاربعة وكذلك امري ايبر الذي يعمل محاسبا في الصحيفة ويحاكم ايضا.

وتعقد الجلسة في سيليفري في محكمة مجاورة للسجن حيث يعتقل الصحافيون ويخضع لاجراءات امنية مشددة. ويمكن ان يحكم على كل من هؤلاء بالسجن لمدة قد تصل الى 43 عاما.

واكد كريستوف ديلوار الامين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الذي جاء لحضور المحاكمة الاثنين “انهم يحاكمون لمجرد انهم يجسدون الصحافة التي يليق بها هذا الاسم في تركيا ولا ينشرون الدعاية الاعلامية لنظام اردوغان”.

اما النائب عن حزب الشعب الجمهوري باريس ياركداش الذي حضر الجلسة ايضا فقد هاجم حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقال “انهم يريدون حبس تركيا في نفق مظلم ولا نعرف متى سنرى النور في نهاية هذا النفق”.

تفيد لائحة الاتهام ان هؤلاء متهمون بمساعدة ثلاث “منظمات ارهابية” على الاقل هي حزب العمال الكردستاني الانفصالي والمجموعة اليسارية المتطرفة حزب/جبهة التحرر الشعبي الثوري وحركة الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة.

وتتهم انقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب لكنه نفى ذلك بشكل قاطع.

وخلال الجزء الاول من المحاكمة في يوليو رد العاملون في الصحيفة بالتفصيل على محضر الاتهام. ودعا الصحافي احمد شيك رئيس المحكمة الى “عدم المبالغة في اخذه على محمل الجد”.

واثارت بعض العناصر شكوك محامي الدفاع. فقد اتهم قدر غورسيل بالارتباط بتيار غولن مع انه ينتقد الداعية منذ سنوات، خصوصا لانه تلقى رسائل نصية من اشخاص يشتبه بارتباطهم به ولم يرد عليها.

وغورسيل متهم ايضا بانه “اشاع فكرة ان تركيا بلد يقوده نظام استبدادي” في زاوية بعنوان “اردوغان يريد ان يكون ابانا”.

وكتبت الصحافية اصلي ايدينتاشباش ان “محاكمة جمهورييت التي تشكل رمزا لعصرنا، ستبقى في التاريخ على أنها الصورة الأكثر حقيقة وعبثية لانهيار المؤسسات ومشكلة القضاء”.

ومن المتهمين ايضا جان دوندار رئيس التحرير السابق لجمهورييت الذي اثار غضب اردوغان بعدما نشر في 2015 مقالا يؤكد ان انقرة تمد اسلاميين في سوريا باسلحة. وهو يقيم في المانيا ويحاكم غيابيا.

وتفيد جمعية “بي 24” لحرية الصحافة، أن 164 صحافيا يقبعون خلف القضبان في تركيا، معظمهم معتقل بموجب قانون الطوارئ.

وطالت حملة القمع صحافيين اجانب أيضا، إذ تم توقيف الصحافي الالماني التركي دنيز يوجل منذ فبراير والفرنسي لو بورو في نهاية يوليو بتهم الارتباط بميلشيا كردية تصنفها أنقرة تنظيما ارهابيا.

وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017.